فصل الصيف وانقطاعات الكهرباء ظاهرتان متلازمتان خلال السنوات الأخيرة، ظروف المناخ في المملكة تحتاج إلى استعدادات خاصة لمواجهة المفاجآت غير المتوقعه، وغير مقبول أن يقال إن الطاقة الكهربائية صممت على درجة حرارة 50 درجة. لسنا الوحيدين فهناك دول ظروف المناخ فيها أصعب وأعقد من المملكة وخاصة الدول التي تواجه موجات الثلوج ومع ذلك فلديهم الخطط لمواجهة جميع الظروف.
في الجانب الآخر كان رئيس شركة الكهرباء واضحاً وصريحاً عندما قال إن لدينا أزمة طاقة كهربائية، ففي تصريح سابق له يقول " الطاقة الكهربائية الحالية تكفي لمواجهة الطلب لثلاث سنوات فقط، ويطالب بربط خطط التنمية الاقتصادية الواسعة التي أطلقتها المملكة بخطة إستراتيجية ضخمة لصناعة الكهرباء".
لدينا فرصة كبيرة للإصلاح في قطاع الكهرباء ذات اتجاهين، الاتجاه الأول هو استثمار الوضع المالي الجيد الحالي في وضع خطة لتنفيذ مشاريع تخدم للعشرين سنة القادمة على أن تشمل خطة العمل الزمن والتمويل .
أما الاتجاه الآخر فهو إصلاح الوضع الحالي وقد يحتل هذا المرتبة الأولى في أولويات الوزارات ذات العلاقة، ولأنه بدون هذا الإصلاح ستذوب المشاريع المستقبلية ولا تستطيع أن تواجه الطلب.
أمثلة كثيرة لهذا الإصلاح منها ما يتعلق بالمواطن ومنها ما يتعلق بمؤسسات الدولة. ولنأخذ مثلاً وضع وزارة البلديات. الوفرة المالية وسهولة تنفيذ المشاريع الخاصة ببنود الصيانة أدتا إلى توسع وزارة البلديات في مشاريع الإنارة وبطريقة غير عملية نتج عنها "إسراف" كبير في الطاقة الكهربائية.
شوارع كثيرة نفذت بها مشاريع إنارة لم يكن هناك حاجة لها، نوعية وكمية الإنارة غير عملية ومكلفة. وهذا للأسف أدّى إلى انقطاع الإنارة عن منازل كثيرة وفي النهاية شوارع مضاءة ومنازل مطفأة.
كثيرون زاروا مدن العالم وشاهدوا كمية ونوعية إنارة مدنهم وشوارعهم حتى في دول لا تعاني من أزمة في الطاقة الكهربائية. هذا مثال وهناك أشياء كثيرة تحتاج إلى آلية إصلاح عاجلة لمعالجة الوضع الحالي للطاقة ولتتواءم مع المشاريع المستقبلية. وبدون هذا الإصلاح ستصبح مشاريع الطاقة الكهربائية عديمة الجدوى وسنجد أنفسنا ننشئ محطة كهرباء جديدة ليقابلها إنارة مئات الشوارع وينتج عنها في الأخير أزمة طاقة كهربائية.
