حققت مصر زيادة كبيرة في إنتاجية القمح لهذا العام لتصل إلى 8.5 ملايين طن مقابل 6.5 ملايين طن في العام الماضي أي بزيادة قدرها مليونا طن.
وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور أيمن فريد أبوحديد في تصريح له أمس، أنه من المتوقع زيادة إنتاج مصر من القمح إلى 9.5 ملايين طن في العام المقبل.
وأرجع أبو حديد هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار استلام القمح من المزارعين، والتوسع في زراعة الأصناف عالية الإنتاجية التي تم استنباطها بمراكز البحوث الزراعية، وحققت في الحقول الإرشادية إنتاجية بلغت 24 أردبا للفدان مقابل 18 أردبا للفدان للأصناف المزروعة حالياً.
وقال أبو حديد "إن هذه الإنتاجية تكفي لتوفير احتياجات المواطنين من إنتاج رغيف الخبز"، مشيراً إلى أن مصر في حاجة ماسة إلى صوامع تخزينية تكفي لاستيعاب 9 ملايين طن من القمح سنوياً، حتى يتسنى تخزينه طوال العام للتغلب على الفاقد من القمح الذي يقدر بنحو 20% سنوياً، أي حوالي مليون ونصف المليون طن قمح تفقد سنوياً، نتيجة للتخزين المكشوف ونسب التالف في النقل للمطاحن وتوجيه الخبز لتغذية الماشية.
وشدد وزير الزراعة المصري على ضرورة التوسع في زراعة القمح محلياً، وزيادة الإنتاجية رأسيا باعتبار أن القمح يمثل أمنا قوميا لمصر، وذلك للتغلب على ما يتعرض له هذا المحصول عالمياً من تقلبات ومشاكل مفاجئة للطبيعة، وتوجيه القمح حالياً لإنتاج الطاقة البيولوجية وموجات الجفاف التي يتعرض لها العالم، باعتبار أن معظم القمح يزرع في العالم على الأمطار. ودعا أبو حديد إلى ضرورة إعادة النظر في قانون التصرف في أراضي "وضع اليد"، والعمل على تعديله بهدف منح تيسيرات أكثر للمواطنين والمستثمرين في استصلاح الأراضي حيث إن هذا القانون يتعامل مع المساحات التي تقل عن 100 فدان.
