توافد الآلاف من أبناء الشعب المصري على ميدان التحرير وسط القاهرة منذ الصباح الباكر اليوم (الجمعة 2011/7/8) للمشاركة في مظاهرة مليونية أطلق عليها البعض "جمعة التطهير والقصاص" والبعض الآخر جمعة الشهداء"، وآخرون "جمعة المصير" ، ثم "جمعةالإصرار" و"جمعة الفقراء أولا"، ولكن يبدو أن الجميع قد اتفقوا أنها ستكون "جمعة الثورة أولا".
يرفع المتظاهرون مئات اللافتات كتب على بعضها "كل المجد للشهداء ولا مجد لأحد غيرهم"، "الإضراب مشروع مشروع, ضد الفقر وضد الجوع"، "إقالة أبو حديد (وزير الزراعة المصري) من أجل غذاء بدون مبيدات متسرطنة".
ويطالب المتظاهرون بمحاكمة علنية وعاجلة للرئيس السابق حسني مبارك ورموز عهده، وتطهير جهاز الشرطة، ووضع حد أدنى للأجور لايقل عن 1200 جنيه مصري.
نظم المعتصمون منذ أول أمس الأربعاء حلقات نقاشية حول "قتلة الثوار" المستمرين في مناصبهم ولم يتعرضوا لأي نوع من أنواع المحاسبة أو العقاب، وقد ارتفعت المطالبات بفصل جميع رجال رؤساء الوزراء السابقين، عاطف عبيد وأحمد نظيف وأحمد شفيق من حكومة عصام شرف الحالية.
كما يطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وكافة السياسيين المعتقلين منذ ثورة 25 يناير وتكريم أهالى الشهداء، ماديا ومعنويا.
وضع شباب جمعية "نظيفة يابلدي" بوضع سلات قمامة في كافة ارجاء الميدان للمحافظة على النظافة.
يرى كثيرون أن هذه الجمعة قد وحدت مواقف العديد من القوى السياسية والأحزاب التي أجمعت علي المشاركة فيها، ففي تحرك مفاجئ قررت جماعة الإخوان المسلمين أمس الأول الأربعاء فقط المشاركة بعدما كانت أعلنت أنها لن تشارك، وكذلك تشارك الجماعة السلفية.
وأعلنت حركة شباب6 إبريل عن حالة الطوارئ في صفوف أعضائها منذ فجر الأربعاء استعدادا لتلك الجمعة.
كان المئات من شباب الحركات الثورية بدأوا منذ منتصف الأسبوع تجهيز المكان لاستقبال العدد الضخم المتوقع حضوره اليوم.
وأعلن الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشؤون الفنية والسياسية أن الوزارة أعدت خطة طبية لتأمين المتظاهرين تشمل تمركز40 سيارة إسعاف وثلاث سيارات عيادة جراحة متنقلة بالمنطقة المحيطة بالتحرير، إضافة إلى 40 سيارة إسعاف أخرى احتياطيا بمناطق قريبة منه.
وأمس فقط، عشية جمعة "الثورة أولا" ، قرر قاضي تحقيق مصري إحالة 25 من كبار الشخصيات العامة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتحريض في وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين يوم الثاني من فبراير الماضي، فيما عرف إعلاميا بـ "موقعة الجمل".
شمل القرار احالة أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ومجموعة أخرى من أعضاء المجلسين، إلى محكمة الجنايات بتهم "قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم بقصد الارهاب وإحداث عاهات مستديمة بهم والتعدى عليهم بعمد".
