ينظم الأصوليون الإيرانيون اليوم تظاهرة بعد صلاة الجمعة في طهران، في موقف جديد ضد حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي أباح اختلاط الجنسين في الجامعات.
واعتبر النواب الأصوليون في البرلمان القرار بأنه مدعاة لنشر الفساد في مواجهة قانون الحجاب والعفة، وأنه قرار من إنتاج مستشاره رحيم مشائي، مشيرين إلى أن نشر ثقافة الاختلاط بين الشباب داخل الجامعات وخارجها من أولويات حكومة نجاد، وأن تلك الأولوية تتعارض مع إرشادات علماء الدين وتوجهاتهم.
من جهة أخرى، رحب رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني بتدخل قيادة الحرس الثوري في الأمور السياسية، وبرر ذلك بالقول "لا توجد ممنوعات أو محظـورات على هـذا التدخـل، وأن من يروج لذلك يعتـبر متجـاوزا عـلى الدستور".
وأضاف أن الحرس له حق التدخل في السياسة بحسب الدستور، وأن وظيـفتهم لا تنحـصر في القـضـية العسكريـة بـل تمتد إلى نواحي الحياة الأخـرى.
أثارت تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد جعفري الذي طالب فيها الرئيس السابق محمد خاتمي بضرورة إعلان براءته من تيار الفتنة ومن زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي، ردود أفعال قوية من جانب التيار الإصلاحي الذي اتهم جعفري بالسعي لقيادة عملية انقلابية داخل إيران. وقال حفيد مؤسس الثورة الإيرانية، حسن الخميني، إن تصريحات جعفري تتناقض مع فكر الثورة ونهج قائدها الإمام الخميني. وخاطب حسن الخميني الذي يعد من الشخصيات المقربة للتيار الإصلاحي، جعفري، قائلا " أولم تعلم أيها القائد العزيز أنك تعيش في مؤسسة عسكرية تلزم أعضاءها الطاعة لقيم الثورة ولفكر الخميني؟"، وأشار إلى أن الخميني أصدر أوامره منذ تأسيس الثورة بمنع الحرس والعسكر من التدخل في السياسة والأحزاب السياسية. وتابع حسن الخميني" إن الخميني أكد ذلك حتى في وصيته، لأنه يعلم أن تدخل الحرس في السياسة والانتماء إلى الأحزاب سيخرج تلك الأحزاب من النقاشات السياسية إلى دائرة الميدان العسكري".
وفي السياق ذاته انتقد عضو جبهة الإصلاحيين محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس محمد خاتمي، تصريحات جعفري ضد شقيقه وقال إنها "تشبه إلى حد ما قيادة انقلاب على الشرعية السياسية القائمة. إن جعفري يعمل على خلاف وصايا الإمام الخميني الذي دعا الحرس إلى عدم التدخل في السياسة". وخاطب خاتمي، جعفري، قائلا "إنه لا يحق لكم لا من الناحية القانونية ولا الشرعية ولا العرفية ولا الدستورية أن تحددوا للآخرين خياراتهم السياسية". في مقابل ذلك أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني عن مساندته لقيادة الحرس الثوري وبرر تدخلها في السياسة بالقول "لا توجد هناك ممنوعات أو محظورات على هذا التدخل، وإن من يروج لذلك يعتبر متجاوزا على الدستور". وقال لاريجاني إن الحرس الثوري الإيراني له حق التدخل في السياسة بحسب الدستور، وإن وظيفتهم لا تنحصر في القضية العسكرية، بل تمتد إلى نواحي الحياة الأخرى". وانتقد لاريجاني هجوم الإصلاحيين ضد قائد الحرس وقال إن تصريحاتهم غير قانونية، لأن الدستور أباح للحرس التدخل في السياسة ومناحي الحياة الأخرى.
وإلى جانب ملف الإصلاحيين والأصوليين فإن معركة الأصوليين ضد حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد لاتزال متواصلة رغم إرشادات الزعيم علي خامنئي بضرورة تبريد الأجواء.
وكان الأصوليون هاجموا نجاد بسببب قراره إباحة الاختلاط داخل الجامعات، واعتبر النواب الأصوليون في البرلمان القرار بأنه مدعاة لنشر الفساد في مواجهة قانون الحجاب والعفة. وتعتزم جبهة الأصوليين تنظيم مظاهرة اليوم في طهران بعد صلاة الجمعة ضد قرار نجاد بالاختلاط الذي وصفه النائب الأصولي علي مطهري بأنه قرار من إنتاج مستشاره رحيم مشائي، مشيرا إلى أن نشر ثقافة الاختلاط بين الشباب داخل الجامعات وخارجها من أولويات حكومة نجاد وأن تلك الأولوية تتعارض مع إرشادات علماء الدين وتوجهاتهم.
