وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون لانتخاب مجلس الشعب ترفضه الأحزاب السياسية. لكن المشاريع التي تقرها الحكومة لا تصبح قوانين نافذة إلا بعد أن يصدق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير الماضي. وينص مشروع القانون على انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب بالقائمة النسبية في محاولة فيما يبدو لإرضاء الأحزاب الصغيرة التي تساعدها القائمة في الحصول على تمثيل في المجلس. ويتعين على الحزب الحصول على 2 بالمئة من الأصوات على مستوى البلاد ليتاح لها التمثيل.
