طالب المشاركون في ملتقى قيادات العمل التطوعي الذي اختتمت أعماله أمس في جدة برسم خارطة طريق لاحتياجات المجتمع والقطاع الخيري من برامج المسؤولية المجتمعية لدى الشركات.
ودعوا إلى إنشاء رابطة لتنظيم المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، معلنين عن مبادرة للمسح الميداني لأنشطة الشركات وتوجهاتها ليتمكن القطاع الخيري من صياغة برامج مسؤولية مجتمعية تخصصية موائمة له. وأوصوا بتأهيل القطاع الخيري لمختصي المسؤولية المجتمعية وترشيحهم في إدارات المسؤولية المجتمعية في الشركات، منادين بعقد ملتقى دوري ثنائي لإبراز دور الجمعيات من خلال أنشطتها وبرامجها وعرض التجارب الناجحة وتبادل الخبرات، وتحديد لجنة أو جهة تنسيقية لبرامج المسؤولية المجتمعية لتفعيل الشراكة بين القطاعين.
وأكد المشاركون أن القطاع الخيري يعتبر أحد الأذرع المهمة في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، مبدين حرصهم على الشراكة المبكرة في أية برامج تخطيطية لتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، فضلاً عن بث الوعي المناسب بمفهوم المسؤولية الاجتماعية وممارستها التطبيقية الموافقة للقيم المجتمعية والشريعة الإسلامية.
وحثوا القطاع الخيري على الاستقرار الإداري والمالي ليكون قادراً على تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية باحترافية ضمن برامجه التنموية، إلى جانب بث الوعي لدى العاملين في القطاع الخاص بمفهوم المسؤولية الاجتماعية الصحيح والمتوافق مع قيم المجتمع والشريعة الإسلامية والممارسات الاحترافية لها، وعدم الخلط بينها وبين الممارسات الأخرى داخل المؤسسات كبرامج الدعاية أو العلاقات العامة أو التسويق وغيرها. من جهته، تناول خبير التخطيط والتنمية عمر بن محمد حلبي النموذج التكاملي للشراكة المجتمعية بين القطاعين الخاص والخيري من خلال التعاون في العمل التعليمي والبحثي، والتدريب والتأهيل، والعمل الصحي والبيئي. وكشفت ورش عمل الملتقى، الذي شارك فيه محاضرون من داخل وخارج المملكة وحضره 107 من مسؤولي الجمعيات الخيرية، أن نصف الشركات الكبرى في العالم التي يصل عددها إلى 250 باتت تصدر تقارير مستقلة خاصة بالمسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع كإجراء معياري، وخضوع المؤسسات كافة لضغوط متزايدة كي تقدم تقارير عن تأثيرها على المجتمع، وكيفية إدارتها لهذا التأثير.
