وقع رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري أمس عقدا مع الشركة السعودية العالمية للموانئ لإنشاء المحطة الثانية للحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بتكلفة تبلغ ملياري ريال ستنفذ على مدى 3 سنوات فيما تبلغ مدة العقد 30 عاما.
وأوضح التويجري في تصريح صحفي عقب توقيع العقد بمقر المؤسسة العامة للموانئ بالرياض، أن المحطة ستضيف نحو 1.5 مليون حاوية لترتفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 3 ملايين حاوية قياسية لتجعل من الميناء محوريا في منطقة الخليج العربي، مشيرا إلى أن العقد يتضمن تدريب وتوظيف الكفاءات السعودية لإدارة وتشغيل المحطة.
ووقع العقد من جانب الشركة عامر بن عبدالعزيز السليم ، فيما حضر حفل التوقيع السفير السنغافوري لدى المملكة مونج كوك والمدير الإقليمي لهيئة الموانئ في الشرق الأوسط.
وذكر التويجري أن الشركة العالمية السعودية للموانئ، شركة تضامن بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة الموانئ السنغافورية، وسيتم بموجب العقد إنشاء محطة ثانية في الدمام على نظام BOT "البناء والتشغيل والإعادة"، يتم خلالها التنفيذ والتشغيل على أساس مشاركة المستثمر مع الحكومة في دخل المحطة.
ورفع رئيس المؤسسة العامة للموانئ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على ما تجده المؤسسة من دعم أسهم في زيادة طاقتها وتطوير آليات التشغيل فيها. وأكد أن الدعم السخي من قبل الدولة أسهم في رفع طاقة الموانئ السعودية إلى أكثر من 12 مليون حاوية نمطية تضاف إلى ما يتم تخصيصه في الميزانية من مبالغ لتطوير كفاءة الموانئ بالمملكة. وأبان أن العقد الجديد سيسهم في زيادة الاستثمارات في قطاع الموانئ بالمملكة بملياري ريال، إضافة إلى زيادة قدرات الشحن والتفريغ بنحو 1.5 مليون حاوية ورفع نسبة المساهمة في برامج التدريب والتأهيل لمنسوبي المؤسسة العاملين في قطاع الموانئ ، بالإضافة إلى أن العقد الجديد سيعمل على رفع مستوى التنافسية للموانئ السعودية عن طريق إضافة طاقات جديدة مما سيكون له الأثر الكبير بعد انتهاء تنفيذ مشروع المحطة الثانية بميناء الدمام على حركة الصادرات والواردات السعودية، والمساهمة بدور أكبر في الحركة الاقتصادية والنمو الاقتصادي بالمملكة.
