حمل مسؤولون وموظفون بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز إدارة القسم الخاص الذي يعنى بكبار الشخصيات، مسؤولية ما أسموه المحسوبية أو "الفساد المالي والإداري" الذي يشهده القسم لصالح من يدفع أكثر، وعلى حساب زحام المواطنين البسطاء الذين تتجاوز تواريخ مواعيدهم ومراجعاتهم للمستشفى.
وقال موظفون في قسم المختبرات بالمستشفى ـ تحتفظ "الوطن" بأسمائهم ـ إنهم سخِّروا لإنجاز تحاليل وعينات مراجعي القسم الخاص "العلاج بأجر"، على حساب عملهم المعتاد لخدمة المواطنين البسطاء المراجعين لعيادات المستشفى، لقاء وعدهم بصرف مبالغ مالية عن هذا العمل الذي يعتبره النظام ليس من مسؤولياتهم على حد تعبيرهم.
وأكدوا أنهم منذ عام 2008 يزاولون أعمالا ليست من مهامهم، وتتعلق بإجراءات التحاليل الخاصة بقسم كبار الشخصيات، وإجراء الفحوصات الخاصة بمرضى هذا القسم، على أمل أن تمنحهم إدارة القسم مستحقاتهم المالية، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن.
من جانبها، حملت "الوطن" هذه الاتهامات، ووضعتها أمام مسؤول رفيع المستوى بمستشفى الجامعة ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ ليحمّل بدوره إدارة القسم الخاص ما يحدث للموظفين والأطباء من استنزاف على حساب خدمة "من يدفع أكثر"، وأن 120 موظفا ما زالوا يطالبون بمستحقاتهم لقاء خدمتهم مرضى القسم الخاص الذين دفعوا ثمن هذه الخدمة.
وتساءل المسؤول عن مصير الأموال التي جمعها القسم الخاص من المرضى الذين وصفهم بـ"كبار الشخصيات"، لقاء سحب أطباء وممرضين من عملهم الأساس الذي يهدف لخدمة المواطنين البسطاء، لصالح خدمة مرضى جاؤوا إلى المستشفى يحملون أموالا لدفعها مقابل العلاج.
وأشار إلى أن المستشفى تجاهل تطبيق لائحة افتتاح عيادات خاصة، من بينها عمل عدد كبير من الاستشاريين والأطباء ومنسوبي المستشفى الجامعي لتسريع خدمات مراجعي القسم الخاص أثناء الدوام الرسمي، على حساب القسم العام الذي يقصده المواطنون البسطاء، وأن هذه المخالفة تركت دون رقابة من قبل إدارة المستشفى.
وأوضح أن مخالفات أخرى وقعت داخل القسم الخاص تتضمن عدم التزامه بتوفير كافة المستلزمات الطبية من أقسام للمختبرات والأشعة والأدوات، بل تم استغلال ما وفرته الدولة من أجهزة ومختبرات وكوادر طبية آلية وبشرية لخدمة المواطنين مجانا.
واتهم المسؤول إدارة القسم الخاص بالمستشفى، باستغلال الكوادر الطبية داخل الأقسام العامة لتشغيلها داخل القسم الخاص، وتحويل جميع إجراءات الأقسام الطبية من تحاليل وعينات وخدمات إلى المختبرات العامة بالمستشفى رغم أن ذلك ليس من مسؤوليتها.
وكشف عن تعمد إدارة القسم خلط أوراق مراجعي القسم مع أوراق المواطنين البسطاء حتى تقدم لهم خدمات تحليل العينات والعناية الطبية مجانا، رغم أنهم قاموا بدفع مبالغ طائلة للحصول على خدمة طبية راقية وسريعة، مبررا ذلك بغياب الرقابة المالية والإدارية على هذه التجاوزات.
وأكد أن موظفي 9 مختبرات بالمستشفى توقفوا عن التعاون مع القسم الخاص فيما يتعلق باستقبال العينات حتى يتم صرف مستحقاتهم الماضية، مشيرا إلى أن التوقف عن التعاون مع القسم الخاص لا يعني إضرابا عن العمل، بل مازال هؤلاء الموظفون يقدمون خدمات تحاليل العينات للقسم العام في المستشفى كموظفين حكوميين رسميين.
ونقلت "الوطن" هذه المخالفات التي اعترف بها موظفون ومسؤول بالمستشفى إلى مدير القسم الخاص الدكتور خالد النوري، فرفض رفضا قاطعا الرد على الأسئلة المتعلقة بهذه المخالفات قبل معرفة أسماء الموظفين والمسؤولين الذين تحدثوا للصحيفة، كما اعتذر المدير الإداري للمستشفى الدكتور خليل الثقفي عن الإجابة على أسئلة "الوطن" تحت ذريعة أن عمله أولى بوقته، وأنه لن يضيعه في الرد على الصحافة.
