تقاضي مجموعتان من المستثمرين المقيمين في دبي ستاندرد تشارترد للحصول على نحو 10 ملايين دولار في سنغافورة، وتقولان: إنهما خسرتا أموالا بعدما استثمرتا في أحد الصناديق المغذية المرتبطة ببرنارد مادوف بتوصية من بنك أميركان إكسبريس الذي اشترته ستاندرد تشارترد عام 2008.
وتجمع الصناديق المغذية الأموال من المستثمرين وتوجهها بعد ذلك إلى الصناديق الأكبر حجما.
وكان المستثمرون الذين امتلكوا حسابات في أميركان إكسبريس في سنغافورة قد استثمروا جزءا كبيرا من أموالهم في صندوق فيرفيلد سينتري الذي استثمر بدوره ما يصل إلى 95% من أمواله مع مادوف. ويقضي مادوف حاليا عقوبة بالسجن 150 عاما بعد إدانته بالاحتيال على المستثمرين من خلال برنامج استثمار هرمي كان يدفع فيه مستحقات للمستثمرين القدامى من أموال المستثمرين الجدد.
وزعم المستثمرون المقيمون في دبي في مذكرة للمحكمة العليا في سنغافورة أن أميركان إكسبريس "لم يتعامل بقدر معقول من العناية والمهارة في أمور مرتبطة باستثمارات المدعين".
ونفى ستاندرد تشارترد المسؤولية، وقال في دفاعه: إن المدعين مستثمرون متمرسون وقعوا اتفاقات تنص صراحة على أن البنك لا يتحمل أي التزامات أو واجبات بمراقبة معاملاتهم وأصولهم. وأضاف ردا على المذكرة: أنه حتى إذا كان للبنك أن يقدم أي نصيحة أو توصية "فلن يكون مسؤولا عن دقة أو اكتمال تلك النصيحة أو التوصية".
وأقر ستاندرد تشارترد أن المدعين كانوا عملاء لدى بنك أميركان إكسبريس لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن الدعوى القضائية.
وقالت متحدثة باسم البنك "لا يمكننا التعليق بشأن قضايا تنظرها المحاكم." وتمثل شركة المحاماة جلوبل لو اليانس المستثمرين في حين تمثل راجاه آند تان ستاندرد تشارترد.
ولا تزال جهود المستثمرين جارية في الولايات المتحدة لاستعادة بعض الأموال التي خسروها من استثمارات في صناديق مادوف.وفي الأسبوع الماضي حكم قاض اتحادي مختص بقضايا الإفلاس في الولايات المتحدة بأن المستثمرين في الصناديق المغذية الذين خسروا أموالهم لا يمكن اعتبارهم عملاء لمادوف. وبالتالي فإن مثل هؤلاء المستثمرين غير مؤهلين للحصول على ما يصل إلى 500 ألف دولار لكل مستثمر من صندوق اتحادي يهدف إلى مساعدة عملاء شركات السمسرة المفلسة.
