فيما شكلت وزارة العمل لجنة لمتابعة ملف توظيف النساء في شركات بيع الملابس، تتجه حاليا لرفع دراسة ضوابط تأنيث محلات بيع الملابس النسائية للجهات العليا قريباً لإقرارها استعداداً لبدء التطبيق الفعلي.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي في تصريح إلى "الوطن" إن تأخير إعلان الضوابط جاء لسد الثغرات التي قد تواجهها الشركات في مجال التوظيف النسائي.
ولم يحدد العنزي موعد إعلان الضوابط لحين انتهاء الدراسة نهائياً. وأكد في الوقت ذاته أن الوزارة تتابع بشكل مستمر ملف التوظيف خاصة بعد استعداد بعض الشركات إعلان توفر وظائف للسيدات قبل نحو شهر حيث شكلت الوزارة لجنة لمتابعة الشركات التي أوقفت استقبال طلبات التوظيف لديها بحجة عدم وجود ضوابط من الوزارة.
وكانت بعض شركات بيع الملابس أوقفت التوظيف في مواقعها على الإنترنت بسبب ما بررته بغياب الضوابط.
من جانبها قالت خبيرة التطوير والتوظيف فتحية العبدالله في تصريح إلى "الوطن" أمس، إن الحديث عن فشل فكرة توظيف النساء في قطاع بيع الملابس النسائية وما سيلحقه من أضرار وخسائر للشركات أمر غير صحيح إطلاقاً، بل على العكس فنسبة المبيعات ستزيد بنحو 60%.
وأضافت العبدالله هنالك تجارب ناجحة في هذا المجال، كما في البحرين التي تعتبر الوجهة المفضلة لكثير من السيدات السعوديات اللواتي يتوجهن إليها لشراء حاجياتهن الخاصة.
وبررت العبدالله تأخر الإعلان عن الضوابط من قبل وزارة العمل بسبب وجود بعض العراقيل التي قد تواجه توظيف النساء، ومنها مدى توفر وسيلة مواصلات من منازلهن وحتى أماكن العمل، بعكس الرجل الذي قد تتوفر لديه وسيلته الخاصة في النقل، وأيضاً سقف الرواتب الذي تتمنى أن يكون متوافقاً مع الاحتياجات الخاصة بالموظفات وموازياً لمستوى الرواتب مع الرجال.
وترى العبدالله أن فتح باب التوظيف في هذا القطاع سيسهم بشكل كبير وفعّال في القضاء على كثير من المشاكل الاجتماعية ولعل من أبرزها البطالة النسائية التي ارتفعت خلال نهاية العام الماضي بحسب إحصائيات وزارة العمل ما لا يقل عن 28% حيث إن 76% من البطالة النسائية في المملكة هن من فئة الجامعيات.
