وافق مجلس الشورى أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار على إعادة تقييم تجربة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إنشاء محطات تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية، وأقر طلب المصادقة على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الأوربية "إفتا".
وأبان الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في بيان عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الأوروبية "إفتا" وبعد المناقشات وافق المجلس بالأغلبية على الاتفاقية.
ويأتي الاتفاق توثيقاً لرغبة الجانبين في توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تحرير وتوسيع التجارة بينهما في السلع والخدمات، وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة والدخل لدولها، ويقع في تسعة فصول واثنين وتسعين مادة تنظم العمل بين الجانبين في التجارة و السلع والخدمات والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية.
ويعد الاتفاق الثاني الذي تنجزه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة مع الدول والمجموعات الأخرى بعد اتفاق ينظم التجارة الحرة مع جمهورية سنغافورة وافق عليه المجلس في جلسة مضت.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للسنتين الماليتين 1428/1429- 1430/1431.
ووافق بالأغلبية على إجراء دراسات وأبحاث لخفض تكاليف الإنشاء والإنتاج لمحطات تحلية المياه المالحة والطاقة الكهربائية، وإعداد الدراسات الهندسة القيمية لهذه المشاريع ، ودعم ميزانية المؤسسة بالمبالغ اللازمة والمطلوبة لبرنامج إعادة تأهيل وإعمار المحطات القديمة، وأن تنسق المؤسسة مع وزارة الصناعة والتجارة والشركات الصناعية الكبرى مثل أرامكو وسابك وشركة الكهرباء لتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار وتقنيات تحلية المياه والكهرباء والصناعات المختلفة، ووافق المجلس على تنفيذ المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية وفي ميزانية المؤسسة وعدم إلغائها.
وأوضح الغامدي أن المجلس يقدر ما تقوم به الدولة من جهد واضح في مجال توفير المياه المحلاة الصالحة للاستخدام لمختلف المناطق، مع ما في ذلك من تكاليف إنتاج عالية، داعياً المواطن إلى ضرورة ترشيد استخدام المياه أياً كان مصدرها واستخدامها بالشكل المناسب تجنباً لإهدار هذا المورد الحيوي.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقريرين السنويين لوزارة الصحة للسنتين الماليتين 1428/1429- 1430/1431.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى تزايد الاعتمادات المالية لوزارة الصحة خلال سنتي التقرير وفي ميزانيتي العامين الأخيرين، وتوج هذا التزايد بما قضت به الأوامر الملكية الكريمة الأخيرة من اعتمادات ضخمة تنشأ بموجبها خمس مدن طبية جديدة، ودعم ميزانية مستشفى الملك فيصل التخصصي ووحدات العناية المركزة في مستشفيات أخرى.
