قضت محكمة القضاء الإدارى في مصر دائرة الاستثمار أمس بعدم قبول الالتماس المقدم من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي على حكم بطلان عقد بيع شركة عمر أفندي. وكانت المحكمة أصدرت في مايو حكماً ببطلان عقد سلسلة متاجر "عمر أفندي" ورجل الأعمال السعودي صاحب شركة "أنوال" السعودية.
ودفع محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في جلسة أول من أمس
بعدم قبول الالتماس لرفعه من غير ذي صفة، مشيرين إلى إمكانية الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فقط. وكانت الجلسة شهدت مفاجأة وهي الكشف عن ثمن بيع رجل الأعمال السعودي
جميل القنبيط حصة نسبتها 5% من أسهم الشركة، حيث ورد بأقوال محامي مؤسسة
التمويل وبصحيفة الاستئناف أن نسبة 5 % تعادل 30 مليون دولار.
