أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية المهندس يوسف بن محمد الشافي أن رسوم ما يزيد على 70% من المدارس الأهلية متدنية، مشيرا إلى ضرورة أن يتم وضع حد لأنماط بعض المدارس الأهلية غير الجيدة والتي تعتمد في جذب طلابها على كيل الدرجات، لافتا إلى أن تلك الأنماط تسيء للتعليم وللاستثمار فيه.
وأشار الشافي إلى أمرين، الأول أن الوزارة لديها العديد من المشرفين التربويين الذين لا ينقطعون يومياً عن زيارة المدارس، والثاني أنه لابد أن يكون لدى ولي الأمر قدر من الوعي والثقافة لاختيار المدرسة الجديرة بتعليم ابنه ثم يتابعها للتأكد من جديتها في تقديم الخدمة والخيارات المتعددة سواء بالرفع لإدارات التعليم أو نقل ابنه إلى مدرسة أفضل سواء حكومية أو أهلية.
قوالب الوزارة
وأكد في تصريح صحفي أمس أن هذين الضابطين حتى وإن عملا بشكل جيد فإننا لا نتوقع الإبداع من مؤسسات تربوية قولبت بقالب الوزارة، فلا يحق لها الخروج عن منهج الوزارة في إعداد الحصص ومقرراتها، فلم يبقَ لتلك المؤسسات إلا العمل على بعض الشكليات مثل المباني والبرامج والأنشطة والمتابعة وحسن اختيار المعلمين وتدريبهم، فأي مدرسة حققت متطلبات الوزارة في المناهج والجداول فمن الصعب محاسبتها.
ونفى الشافي ما يعتقده البعض من أن المدارس الأهلية تحقق أرباحا عالية، مشيرًا إلى أن الحقيقة غير ذلك، فالتعليم يعتمد على الإنسان وليس على الآلة، فالمدارس الجادة عادة ما تستهلك 70% من دخلها في المصروفات الإدارية و15% في المصروفات العمومية وأن نسبة الربح تكون في حدود 15%، وقد لا تتحقق اعتماداً على نسبة التحصيل، وقد تكون المدارس التي لديها أعداد كبيرة أوفر حظا لتوفيرها في مجال المصاريف العمومية.
وأشار الشافي إلى أن المدارس تصنف إلى فئات، فالكبيرة منها وذات الرسوم العالية تستطيع تقديم رواتب مجزية. أما الغالبية العظمى وهي شريحة أكثر من 70% فرسومها متدنية، وتقع في المدن الصغيرة أو في الأحياء القديمة من المدن الكبيرة، ولا تتحمل ميزانيتها تقديم رواتب مجزية.
وأوضح أنه طالما أن المدارس تتقاضى رسوما دراسية فهي تعامل كأية منشأة تجارية.
وعن المساحات المطلوبة لتلك المدارس قال إنها شبه تعجيزية، فلو نقص منها أمتار لما حصلت تلك المدرسة على ترخيص البناء، مؤكدا أنه تمت المطالبة بتغيير تلك المعايير، وأن العبرة بالطاقة الاستيعابية، والمساحة المتاحة للطالب في الفصول والمرافق، وهي التي تحدد الطاقة الاستيعابية، ومع ذلك فإن الأرقام التي وضعت، لا نعلم مصدرها.
استقرار المعلمين
وعن دور اللجنة الوطنية في استقرار المعلمين والمعلمات وظيفياً في المدارس الأهلية قال الشافي: اقترحت اللجنة أن تستثمر مكرمة خادم الحرمين الشريفين للعاطلين عن العمل 2000 ريال تدفع المدارس الأهلية مثلها، وكذلك يدفع صندوق تنمية الموارد البشرية ليصبح إجمالي ما يستلمه المعلم أو المعلمة ستة آلاف ريال.
وأشار إلى أن المدارس التي كانت تدفع مرتبات في حدود 2000 إلى 2500ريال، سيكون حجم الزيادة فيها من 1200 إلى 1700 ريال، وهذه ما بين 60% إلى 68%، فإذا كانت نسبة أرباح المدارس في حدود 15% فلن تتحمل المدارس وخاصة الصغيرة والمتدنية الرسوم زيادة بهذا الحجم، إضافة إلى أن المدارس عليها المساهمة في الزيادة في رسوم البند السادس والذي يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية بمعدل 200 ريال شهريا عن كل متعاقد أي بمعدل 2400ريال سنويا لكل رخصة عمل، كما أن عليها تحمل التأمين الطبي، للموظف السعودي ومن يعوله.
أزمة رواتب
وتساءل الشافي عن الحال إذا استمر على هذا النمط بعد مرور خمس سنوات عندما يتحول كامل راتب المعلم " 5600 ريال" مضافاً له 600 ريال تأمينات اجتماعية، ليصبح 6200 ريال إلى كاهل المدرسة الأهلية وحدها؟. وأشار إلى أن على المدارس الأهلية أعباء مالية غير متوقعة، الأمر الذي يجعلها تبحث عن سبل تمكنها من البقاء في الميدان، فالمدارس الكبيرة، ستتأثر بعض الشيء، ورواتبها في حدود المبلغ المتوقع أن تدفعه مناصفة مع الصندوق.
وعن نظرة المدارس الأهلية مستقبلاً لمدى تأثر البرامج والأنشطة اللاصفية، وانعكاسه سلباً على أنصبة حصص المعلمين أكد الشافي أن هذه الزيادة ستضطر المدارس ليس فقط في زيادة رسومها، بل بالنظر في إنفاقها على البرامج والأنشطة اللاصفية وسترفع أنصبة المعلمين للحد الأعلى، وهذا سيقلل من عدد استيعابها من المعلمين الـسعوديين وعلى حـساب الجودة.
وأضاف الشافي أن المدارس الأهلية، يدرس بها أكثر من 576 ألف طالب وطالبة، في أكثر من 3 آلاف مدرسة، يعمل بها أكثر من 30 ألف معلم ومعلمة سعوديين بنسبة مشاركة تصل إلى أكثر من 10% من التعليم العام، مشيرا إلى أنها ترفع عن كاهل وزارة المالية كلفة بديلة في هذا المجال تقدر بأكثر من 11 مليار ريال سنويا.
أما المخرجات بالرغم من المعوقات فإن غالبية المدارس التي حققت نسبا متقدمة في اختبارات القياس والتقويم هي مدارس أهلية.
