أكد وزير الخارجية المصري محمد العرابي أمس أن أي علاقات ستربط بين القاهرة وطهران لن تكون على حساب أمن واستقرار الخليج العربي.
ورداً على سؤال "الوطن" حول رؤية القاهرة للتصريحات التي أطلقتها مؤخراً جماعة الإخوان المسلمين من استعدادها للحوار مع واشنطن، في المرحلة السياسية الراهنة، قال بلغة حازمة إنه من غير المسموح إقامة علاقات بين القوى السياسية يمارس فيها الأجنبي تأثيرا عبر أجندته، كما هو حاصل لبعض المنظمات غير الحكومية التي توجه من الخارج بشكل كبير، واصفاً الحالة السياسية التي تتمتع بها مصر ما بعد ثورة 25 يناير بالصحية عبر ممارسة أنشطتها وحراكها في ظل أجواء الحرية والديموقراطية "التي تبعدها عن الحاجة لإقامة جسور وعلاقات خارجية".
أطلق وزير الخارجية المصري الجديد محمد محيي الدين العرابي، بعد محادثات أجراها في جدة مع وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أمس، إشارات "دبلوماسية هادئة" على ثلاثة مستويات "محلية، إقليمية، دولية" بعث برسائل طمأنة في حديث وجهه للصحفيين أمس من "مخاوف التطور النوعي في العلاقات المصرية الإيرانية على الأمن القومي الخليجي"، لينهي غموضا احتوى هذا "الملف الدقيق" منذ 30 مارس الماضي إثر مبادرة قرينه السابق نبيل العربي "لفتح صفحة جديدة بين مصر وإيران، وإمكانية تبادل السفراء بين البلدين"، ويقول الوزير الجديد "إن أي علاقات ستربط بين القاهرة وطهران لن تكون على حساب أمن واستقرار وعروبة الخليج العربي"، ليستدرك بعدها بالقول "لكنها ستكون علاقات إيجابية".
وحضر "المدخل الاقتصادي السعودي" بقوة في حديث وزير الخارجية، الذي أكد "أن الاستثمار السعودي في مصر مهم جدا"، واعدا المملكة "بإيجاد مناخ جيد للمستثمرين السعوديين، وحلحلة كافة القيود الإدارية والبيروقراطية التي تعترض مشاريعهم".
وردا على سؤال "الوطن"، عن رؤية القاهرة للتصريحات التي أطلقتها مؤخرا جماعة الإخوان المسلمين من استعدادها للحوار مع واشنطن، في المرحلة السياسية الراهنة، حاول في إجابته الابتعاد عن "استفزاز الشارع السياسي الإخواني الكبير"، قائلاً "إن الخارجية المصرية التي تمثل الحكومة لم يطلب منها القيام بأي دور في هذا الجانب، في ظل وجود إشارات متناقضة (من قبل تصريحات الإخوان) حول حقيقة تلك الدعوات، ليشير بعدها بلغة جازمة أنه "من غير المسموح إقامة علاقات بين القوى السياسية يقوم فيها الأجنبي بتأثيره عبر أجندته، كما هو حاصل لبعض من المنظمات غير الحكومية التي توجه من الخارج بشكل كبير"، واصفا "صحية الحالة السياسية التي تتمتع بها مصر ما بعد ثورة 25 يناير من ممارسة أنشطتها وحراكها في ظل أجواء الحرية والديموقراطية، التي تبعدها عن الحاجة لإقامة جسور وعلاقات خارجية".
وظل الموقف المصري الرسمي على حياده من "الثورة الليبية"، التي لم يعط فيها الوزير العرابي أي موقف واضح لا من حيث الاعتراف والدخول في قطار "الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي"، إلا أنه بعث بإشارات مهمة تدخل في دائرة "الأمن القومي المصري الذي يتمتع بحدود جغرافية طويلة وعمالة مصرية تقدر بأكثر من مليون عامل"، مبديا قلق القاهرة من التدخلات الأجنبية في ليبيا ومحاولة تقسيمها.
وفي ما يتعلق "بإتمام المصالحة الفلسطينية" التي لم تصل إلى توافق في تسمية الحكومة الجديدة التي هي محل خلاف بين فتح وحماس، قال العرابي للفرقاء الفلسطينيين من أن "الوضع الاستراتيجي في المنطقة تغير، وليس أمام الجميع سوى خيار المصالحة والوصول لتوافق للحكومة الفلسطينية الجديدة".
