زادت معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد في مصر بنحو كبير للغاية خلال النصف الأول من العام الجاري 2011، بنسبة بلغت نحو 235.3 % لتسجل 57 حالة مقارنة بنحو 17 حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2010.
وأظهرت المؤشرات الصادرة عن "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء المصري أمس، ارتفاع أحكام الإفلاس الابتدائية بنسبة11.1% لتبلغ 319 حكماً مقارنة بنحو 287 حالة عن الفترة المناظرة في عام 2010.
وقالت المؤشرات إن هذه الزيادة جاءت في إطار المنافسة المشروعة بين الشركات، واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.
وفي السياق نفسه، أعلنت الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة أمس، عن تأسيس 647 شركة جديدة بنهاية شهر يونيو الماضي في مقابل 608 شركات، تأسست خلال شهر مايو السابق عليه بنسبة ارتفاع بلغت 6.4% بمعدل يومي بلغ 29 شركة يومياً في المتوسط.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن الشركات التي تم تأسيسها شملت 15 شركة زراعية، و124 صناعية و23 سياحية و216 خدمية و34 في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و24 إنشائية و4 شركات تمويلية و207 شركات متعددة النشاط.
وأشارت هيئة الاستثمار إلى أن إجمالي رأس المال المصدر لهذه الشركات، بلغ 913 مليون جنيه وينقسم رأسمال هذه الشركات إلى 772.4 مليون جنيه رأسمال مصريا ويمثل 84.6% من إجمالي رأس المال، و74.3 مليون جنيه رأسمال عربيا بنسبة 8.1% و 66.6 مليون جنيه رأسمال أجنبيا بنسبة 7.3%.
وتنوعت الأشكال القانونية للشركات الجديدة ما بين 167 شركة مساهمة مصرية و207 شركات ذات مسؤولية محدودة، و49 شركة تضامن و58 شركة توصية بسيطة و166 منشأة فردية.
ومن ناحية أخرى تراجعت معدلات النمو في مصر إلى أقل من النصف تقريباً بعد ثورة"25 يناير"، فيما تراجع بمقدار الثلث في ظل الأزمة العالمية بعد عام 2008، وكان معدل النمو الصناعي لمصر خلال فترة الثورة صفرا صاحبه تراجع حاد في الاحتياطي النقدي.
