في تحرك مرتقب، تستعد المعارضة اللبنانية لإسقاط الحكومة الجديدة الثلاثاء المقبل حين تتقدم للحصول على الثقة ببيانها الوزاري في جلسة مجلس النواب. ويدعم اتجاه المعارضة القرار الاتهامي لمحكمة لبنان الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الذي شمل أربعة قياديين في حزب الله المكون الأساسي للحكومة.

إلى ذلك، رفض أمين عام حزب الله حسن نصر الله، في كلمة متلفزة أمس، قرار المحكمة الدولية واعتبره عدوانا، كما استبعد إمكانية توقيف المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الحريري "لا في 30 يوما (المهلة المعطاة للحكومة اللبنانية) أو 30 سنة أو 300 سنة".




تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة بعد غد اختبار تماسكها واجتياز التصويت على الثقة ببيانها الوزاري، حيث استعدت المعارضة لجولة مصارعة حقيقية داخل قاعة مجلس النواب خصوصا في ضوء القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الذي شمل أربعة قياديين في حزب الله المكون الأساسي للحكومة.

وقالت مصادر مطلعة إن القرار الاتهامي وضع الحكومة أمام مسؤوليات هائلة وخطيرة وهي لم تمسك حتى الآن بمفاصل الدولة، ولا تمكنت من مباشرة مشروعها على المستويات كافة. وتتابع المصادر القول إن مناقشة البيان الوزاري ستتحول إلى محاكمة حقيقية لإستراتيجية الحكومة خصوصا أن المعارضة تصعد بسرعة في المواجهة وتدفع باتجاه إسقاط الحكومة عمليا، وستبذل ما في وسعها للوصول إلى هذا الهدف مسددة ضربات مباشرة في الخاصرة الرخوة لدى الأكثرية الجديدة المتهمة بشروعها في التنصل من المحكمة الدولية.

وفي السياق نفسه فإن أمام الحكومة الجديدة مشكلة إضافية تمثلت أمس بتقديم الوزير طلال إرسلان باستقالة خطية إلى رئيس الحكومة بعد أن فشلت كل الوساطات لإقناعه بالتراجع عنها أو توزير أحد المقربين منه.

من جهة أخرى، أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مساء أمس رفضه المحكمة الدولية وكل ما يصدر عنها من اتهامات. وقال "لا يمكن لأي جهة توقيف أو اعتقال من وردت أسماؤهم في القرار الاتهامي لا الآن ولا بعد مئة سنة، مؤكدا أنه مشروع عدوان على المقاومة ولبنان. واعتبر المحكمة إسرائيلية أميركية، وقال "لن نسمح لها بإضعافنا أو النيل من كرامتنا ولن نسمح لها بجر لبنان إلى حرب أهلية".

وقدم نصرالله وثائق مصورة ومكتوبة تفند عدم مصداقية لجنة التحقيق الدولية ومن ثم المحكمة الدولية.

إلى ذلك، أعلنت إيران أمس رفضها للقرار الاتهامي واعتبرت محكمة الحريري لا قيمة لها بل هي "محكمة مخزية". وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني إن أميرکا تشعر بأنها تلقت صفعة من المسؤولين اللبنانيين بتشكيل الحكومة ولذا فهي تحاول الانتقام عبر الاتهامات الموجهة إلى حزب الله من خلال هذه المحكمة.