شهدت انطلاقة أعمال الحوار الوطني البحريني التي بدأت أمس حضوراً واسعاً من البرلمانيين والسياسيين من فريقي الموالاة والمعارضة، إضافة إلى مندوبي مؤسسات المجتمع المدني في البحرين وذلك بهدف إعادة إطلاق عملية الإصلاح السياسي في المملكة. وكانت الجلسة الأولى إجرائية وستبدأ أولى جلسات الحوار الثلاثاء المقبل، ويستمر الحوار لأربعة أسابيع، ومن ثم ترفع نتائجه لعاهل البحرين لاتخاذ اللازم.
وقال رئيس حوار التوافق الوطني رئيس مجلس النواب، خليفة الظهراني إن حوار التوافق "فرصة للجميع للتوافق على نهج مسيرة الإصلاح، انطلاقاً من ثوابتنا الوطنية، ولحمتنا المجتمعية، نبدؤه دون شروط أو سقف، شرطنا الوحيد تقبل الآخر، وسقفنا التوافق بين مكونات المجتمع".
وردا على سؤال لـ "الوطن" عن تمثيل الحكومة في جلسات الحوار قال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق عيسى عبدالرحمن إن المنظمين تسلموا تأكيداً من الحكومة بمشاركة 5 وزراء في جلسات الحوار. وكانت جمعية الوفاق المعارضة قد قررت المشاركة في الحوار في اللحظات الأخيرة مطالبة بإقامة ملكية دستورية.
