اعتبرت مسؤولة في صندوق النقد الدولي أن الموازنة التي تستعد مصر لإقرارها أقل ملاءمة للفئات الأكثر فقرا من تلك التي كان في إمكان البلد اعتمادها بمساعدة الصندوق.
وقالت مساعدة مدير دائرة الشرق الأوسط في الصندوق راتنا ساهاي: "إن المساعدة المالية لصندوق النقد الدولي كان يفترض أن تساعد على تمويل زيادة الرواتب في القطاع العام لمن هم في أسفل سلم الرواتب وتوسيع برامج إيجاد فرص عمل".
وأضافت: "إن مساعدة الصندوق كانت دعمت مشاريع لزيادة الاستثمارات في التربية والصحة والسكن، الأمر الذي كان يمكن أن يساهم لاحقا في نهوض أكثر سرعة للاقتصاد المصري".
وكانت مصر أعلنت الأسبوع الماضي أنها تراجعت عن طلب قروض من صندوق النقد الدولي لأنه عدل مشروع موازنتها إلى حد أنها لم تعد بحاجة إلى هذه المساعدة، وأعربت ساهاي عن أسفها لذلك القرار.
وأوضحت: "إن المصريين قرروا عدم الاقتراض من الخارج بما في ذلك صندوق النقد الدولي. وتتضمن موازنتهم المعدلة هدفا لتسجيل عجز أقل، أي 8.6% من إجمالي الناتج الداخلي مقابل 11% في السابق".
وأعربت ساهاي عن أسفها لأن الإصلاحات المنوي تطبيقها غير كافية. وقالت "إن المساعدات المالية المعممة في مصر كبيرة جدا وباهظة الكلفة ويستفيد منها الأغنياء في غالب الأحيان أكثر من الفقراء"، مضيفة أنه سيكون من المهم للغاية التأكد من أن الفقراء يتمتعون بحماية نظام أكثر دقة في أهدافه".
ورفضت الفكرة القائلة إن صندوق النقد الدولي فرض على البلد تقديم تضحيات مبالغ فيها مثل عمليات تخصيص، موضحة أنه "لم يكن هناك من شيء مستتر أو مكتوم. بالفعل كنا على توافق تام مع هدف السلطات القاضي بتشجيع العدالة الاجتماعية وزيادة الشفافية أثناء هذه المرحلة الانتقالية التاريخية".
