قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أمس إن قرار إيقاف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين وإندونيسيا يعود إلى أن بعض شروط الاستقدام في البلدين تمثل تدخلا في خصوصيات الأسرة السعودية، مثل مستوى الدخل وكروكي لموقع المنزل وعدد الأفراد ونوعية العمل وبعض الشروط الأخرى. وأكد في تصريح إلى "الوطن" أن تلك الشروط غير مقبولة على الإطلاق ولن تقبل بها الوزارة وتعتبرها تدخلاً سافرا في خصوصيات الأسر بالمملكة.
وتأتي تصريحات العنزي في وقت أعلن فيه المتحدث باسم رئيس الفلبين بنينيو اكوينو أمس أن بلاده ستطلب من المملكة إيضاحا عن أسباب وقف منح تراخيص عمل للخادمات الفلبينيات.
في حين أكد العنزي أمس أن وزارة العمل لم تتلق أي معلومات بخصوص زيارة الوفد الفلبيني للمملكة رسمياً حتى أمس، لكنه ذكر أن المباحثات حول الاستقدام إن تمت فلن تخرج عن إطار الموقف الرافض للتدخل في خصوصيات الأسرة السعودية.
وكان العنزي قال أول من أمس إن وزارة العمل قررت إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين بدءا من السبت المقبل في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان. وذكر أن قرار إيقاف الاستقدام من الفلبين وإندونيسيا مقتصر على العمالة المنزلية فقط ولا يشمل بقية المهن، مشيرا إلى أن العلاقات بين المملكة وإندونيسيا والفلبين مستمرة في كافة المجالات ولم تتأثر. وشدد على أن وزارة العمل ستوفر البدائل الأخرى المناسبة عبر عدة دول مثل فيتنام ونيبال وكينيا، مبينا أنها ستعالج أي نقص في العمالة المنزلية المطلوبة بفتح المجال لكل الدول الصديقة التي ترغب في إرسال عمالتها المنزلية للمملكة والتفاوض معها. وأشار إلى أن وزارة العمل ترى أن يربط المصدر والمستقبل للعمالة عقد عمل مرضيا لجميع الأطراف.
من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح في تصريح إلى "الوطن" إن اللجنة ستبحث تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مضيفاً أن التباحث في مسائل الاستقدام أمر مرحب به شريطة احترام الخصوصية السعودية والمصالح المشتركة. فيما أشار المتحدث باسم الرئيس الفلبيني ادوين لاسيردا إلى أن المسؤولين الفلبينيين سبحثون عن أسواق أخرى لعمالة بلادهم في حال سريان الحظر الذي أعلنته المملكة. وقال لاسيردا إن وزيرة العمل روزاليندا بالدوز "ستوفد ملحقا دبلوماسيا من وزارة العمل إلى السعودية للتحقق من الموقف". وأضاف "هناك بلدان أخرى ستكون على استعداد لاستيعاب من لا تشغلهم السعودية، وبالتالي فوزيرة العمل تحاول الاستعداد لهذا الاحتمال".
من جانبه قال مدير مكتب استقدام في المنطقة الشرقية، عبدالله الخالدي إن مكتبه أبلغ كافة عملائه بقرار الإيقاف من إندونسيا والفلبين. ونوه الخالدي أن قرار وزارة العمل إيجابي لحفظ حقوق المواطنين من استغلال مكاتب سماسرة الخدمات، مضيفاً أن فتح المجال لكافة الدول التي تتمتع بعلاقات مع المملكة يعد قراراً صائباً. ولفت إلى أن الخيارات أصبحت متعددة من دول كينيا وفيتنام ونيبال، حيث تصل العمالة المنزلية في وقت أسرع وبأجر أقل من العمالة الإندونسية أو الفلبينية. وشدد على أن استمرار وزارة العمل في قرار الإيقاف لفترة طويلة سيدعم أي مفاوضات لاحقة، بعيداً عن الشروط التعجيزية والتدخل في شؤون الأسر السعودية.
وقال مدير مكتب استقدام عبدالله القحطاني إن تدخل وزارة العمل وإصدار قرار الإيقاف سيصب في مصلحة الأسر السعودية التي عانت منذ عام 2006 من شروط الاستقدام. وأكد القحطاني أن مكاتب الاستقدام مستعدة للتعاون مع اللجنة الوطنية للاستقدام ووزارة العمل للتوصل إلى بدائل أخرى مناسبة في الدول الإسلامية أو الصديقة. ولفت إلى أن هناك دولا مثل الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا بالإضافة إلى تايلاند والهند وكشمير لا تمانع في إرسال عمالتها للمملكة.
ويعمل قرابة 1.3 مليون من الفلبينيين في السعودية التي تعد سوقا رئيسيا لقوة العمل الفلبينية في الخارج والتي يناهز قوامها 9 ملايين عامل وعاملة.
