استطاع المؤشر العام للسوق السعودية أن ينهي آخر أسبوع من شهر يونيو، وهو آخر أسبوع من النصف الأول من هذا العام، على ارتفاع بنسبة 1.96%، ليسجل في نهاية جلسة أول من أمس إقفالا عند مستوى 6576 نقطة، بعد أن كسب خلال الجولات الخمس 126 نقطة، توزعت إلى 4 جلسات من الارتفاع، وجلسة واحدة فقط تراجع فيها المؤشر بشكل محدود.
أما عن قيم التداول، فلم تتغير السيولة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي بشكل ملحوظ، لتسجل ما يقارب 15.9 مليار ريال، فيما كانت السيولة قد سجلت خلال الأسبوع الماضي 15.8 مليار ريال، وبلغ متوسط قيم تداولات الجلسة الواحدة 3.18 مليارات ريال تقريبا، بينما ارتفعت أحجام التداول بشكل محدود لتتجاوز هذا الأسبوع 746 مليون سهم، فيما كانت قد سجلت الأسبوع الماضي ما يقارب 699 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات أكثر من 456 ألف صفقة خلال هذا الأسبوع.
وحول أداء القطاعات فقد ارتفعت غالبيتها، حيث لم يتراجع سوى 5 قطاعات، وتصدر الخاسرة قطاع شركات الاستثمار المتعدد الذي خسر خلال الجلسات الخمس ما نسبته 0.40% ، وجاء ثانيا قطاع الفنادق والسياحة الذي تراجع بنسبة 0.22%، أما المرتفعة فقد تصدرها في المكاسب قطاع البتروكيماويات، الذي استطاع أن يكسب خلال الجولات الخمس ما نسبته 3.37% ، وجاء ثانيا قطاع التشييد والبناء الذي ارتفع بنسبة 3.28% ، كذلك ارتفع قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.39%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.28% ، تلاه قطاع التجزئة الذي كسب بنسبة 2.10% . أما عن أداء الأسهم فقد تصدر المرتفعة الضيف الجديد سهم المتكاملة الذي بدأ أولى جولاته يوم الثلاثاء، وأغلق فيها على ارتفاع قوي زاد عن 20% ، إلا أنه تراجع الأربعاء بنسبة قاربت الـ5% ، ليغلق عند سعر 11.95 ريالا محققا مكاسب خلال الجولتين بنسبة 19.50% ، تلاه سهم أنابيب بمكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 10.93% ، وكان ثالثا سهم إعمار الذي كسب 8.28% ، أما المتراجعة فقد تصدرها سدافكو بخسائر بنسبة 7.63% ، وجاء بعد ذلك عدة شركات من قطاع التأمين، كان على رأسها سهم سايكو بخسائر بنسبة 5.62% .
ويرى بعض المحللين أن السوق السعودي قد وضع المتعاملين في حيرة من أمرهم، فبعد اقترابه من مستوى 6800 نقطة في الجلسات الأخيرة من مايو الماضي عاد بالمتعاملين إلى مستويات غادرها قبل 3 أشهر، ليمحو مكاسبه منذ مطلع السنة، ويضيف إليها خسائر جديدة. ويأمل المتعاملون أن تدعم النتائج المالية للشركات المساهمة عن الربع الثاني من العام الحالي أسعار الأسهم، وتدفع المؤشر إلى معاودة الصعود مجدداً، فيما يتخوف البعض من التأثير السلبي للعطلة الصيفية على الأسعار، ولا سيما بعد هبوط مستوى السيولة إلى دون 3 مليارات ريال في الجلسة بعد أن تخطى 6 مليارات ريال في جلسات سابقة. واعتقد بعض المحللين أن هبوط السوق السعودية الذي بدأ منذ بداية الشهر الحالي تم ربطه بحركة الأسواق العالمية كحالة طبيعية نتيجة الفراغ الذي يعيشه السوق حالياً نتيجة شح الأخبار وحالة الترقب التي تسبق إعلان نتائج النصف الأول من هذا العام ، لكن القراءة الدقيقة لحركة السوق خلال الفترة الماضية تعطي تصوراً مختلفاً عن مدى الارتباط بين السوق السعودي والعالمي خلال الفترة الحالية، فحركته كانت إيجابية خلال شهر مايو وطالت الارتفاعات غالبية قطاعات السوق، ولكن إذا أخذنا تأثير الاقتصاد المحلي والدولي على السوق السعودية نجد أن أكثر القطاعات متأثرة إيجابا بحالة الاقتصاد السعودي الإيجابية بشكل أكبر بالوقت الحالي، ولكن بنفس الوقت لا يمكن إلغاء العلاقة مع الاقتصاد العالمي حيث تتأثر قطاعات التصدير بأي سلبيات قد تفرض نفسها على أرض الواقع، إلا أنه يجب بنفس الوقت وضع حجم التأثير بسياقه الطبيعي دون أي مبالغة.
