أبدى تجار أغنام مخاوفهم من زيادة ارتفاع الأسعار في أسواق المملكة خلال الفترة المقبلة، مرجعين ذلك إلى الاضطرابات الحاصلة ببعض الدول العربية وعلى رأسها سورية التي تعتبر أحد أهم مصادر استيراد الماشية بشتى أنواعها.
وقدروا أن يصل سعر النعيمي في بداية شهر رمضان إلى 2000 ريال بسبب عدم توفره في الأسواق المحلية.
وشهدت أسواق المواشي بالمدينة المنورة ارتفاعا في أسعار الأغنام حيث سجل سعر النعيمي 1500 ريال، والسواكني 800 ريال للرأس وسط انتشار ملحوظ للمستورد سواء من السودان أو الصومال التي لا تتجاوز أسعارها 700 ريال، ولكنها تحظى بقلة الطلب عليها وخاصة من السعوديين.
وقال شيخ طائفة تجارة الأغنام بالمدينة المنورة سليم الزغيبي في تصريح إلى "الوطن": برغم دخول موسم الصيف الذي يشهد مناسبات عديدة وازدياد الطلب على شراء الأغنام إلا أن هناك شحا واضحا في الماشية بسبب قلة العرض لصعوبة الحصول على الشعير بأي سعر كان، الأمر الذي أدى إلى ترك الناس لتربية الماشية، حيث أصبح عدد تجار الماشية قليلا جدا مقارنة بالسنوات الماضية، وصار اعتماد الكثير على الأغنام المستوردة من سورية التي تشهد اضطرابات حاليا، حيث تعتبر أحد أبرز المصادر الموردة للنعيمي الذي يرغبه السعوديون أكثر من أي نوع آخر، وذلك بعد قلة توفره في مناطق الشمال لشح الأمطار.
وأشار الزغيبي إلى أن الكمية الموجودة بالسوق من النعيمي لا تتجاوز 350 رأسا فيما كانت تسجل في السنوات الماضية أكثر من 5000 رأس في السوق.
وأوضح أنه تمت زيادة الأسعار من 100 إلى 300 ريال على الأسعار الحالية التي تجاوزت 1200 ريال للرأس لتصبح الزيادة بنسبة 15% تقريبا، واحتمال أن يصل سعر النعيمي إلى 2000 ريال في بداية شهر رمضان إذ لم يتم توفره.
من جانبه أكد محسن الشريف وموسى العمري من تجار الماشية بالمدينة أن سبب ارتفاع أسعار الماشية يعود إلى ندرة الشعير والحصول عليه بسعر تجاوز سعر السوق، إضافة إلى قلة العرض وصعوبة الاستيراد من بعض الدول المجاورة خاصة سورية التي تمثل إحدى الدول المهمة لاستيراد الأغنام. يذكر أن وزارة المالية أكدت في بيان صدر الاثنين الماضي أنه تم تأمين كميات كافية من الشعير المدعوم من الدولة في الأسواق؛ بزيادة عدد الشاحنات التي توزع الشعير إلى أكثر من 1000 شاحنة يومياً بحمولة تتجاوز 50 ألف كيس زنة خمسين كجم خلال هذا الأسبوع، لسد احتياجات أصحاب الماشية في مناطق المملكة جميعها.
وأفاد مصدر مسؤول بالوزارة إنه ستُخصص كميات إضافية من الشعير لكل منطقة حسب احتياجاتها وحسب معدل الاستهلاك في هذه المناطق؛ بما يضمن التوزيع العادل للحصص ويحقق التوازن بين العرض والطلب. وأشار إلى أنه تم التعاقد لتوريد كميات إضافية تلبي احتياجات المملكة من الشعير للأشهر القادمة.
