أكدت مصادر عاملة بقطاع السياحة السعودية أن الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) رفعت سعر الضريبة المفروضة على تذاكر جميع رحلاتها الداخلية 50 % في ثاني زيادة من نوعها منذ بداية 2011 رغم وجود تشريعات حكومية تضع حدا أعلى للأسعار.

ووفقا لتلك المصادر تفرض الشركة التي تقدم خدمات الطيران منخفض التكلفة، على عملائها مبلغ 150 ريالا (40 دولارا) على خط السير الواحد تضاف إلى قيمة الرحلات.

وأكد مسؤولون في ثلاثة مكاتب سياحية أن أسعار طيران ناس باتت تتجاوز منافسها الداخلي الوحيد "الخطوط السعودية" بما يقارب 30 % منذ بداية الموسم السياحي الحالي.

وقال سعيد الشهراني مدير مكتب سياحي في الرياض "الأسعار غير ثابتة لوجود أكثر من خيار عند البيع إلا أن أسعار طيران ناس باتت أغلى من أسعار الدرجة السياحية على الخطوط السعودية ولا تزال هناك أزمة حقيقية في توفير المقاعد والطلب مرتفع جدا على جميع الرحلات لضيق الموسم". وتابع الشهراني "تبلغ قيمة التذكرة للذهاب والعودة بين الرياض وجدة 590 ريالا على الخطوط السعودية ونحو 800 ريال على طيران ناس."

وفي الوقت الحالي تخدم الخطوط الجوية السعودية والوطنية للخدمات الجوية (ناس) سوقا محلية قوامها نحو 27 مليون شخص. وأوقفت شركة طيران سما رحلاتها في العام الماضي بسبب سقف الأسعار وعدم حصولها على دعم لأسعار الوقود في ظل ارتفاع أسعار النفط وإلزام الشركة بالعمل على بعض الخطوط المحلية.

وفي مايو الماضي طالب سليمان الحمدان الرئيس التنفيذي لشركة طيران ناس بالمساواة مع الخطوط السعودية حتى تستطيع الشركة مواجهة تكاليف التشغيل وخصوصا كلفة الوقود.

وقال الحمدان في تصريحات صحفية آنذاك إن حجم الخسائر التي تكبدتها ناس منذ بدء تسيير رحلاتها في 2007 حتى الآن يبلغ نحو 800 مليون ريال.

وقال سعد الأحمد وهو أكاديمي متخصص في صناعة الطيران "لا يمكن مقارنة طيران ناس بالخطوط السعودية، فالسعودية مملوكة للدولة وتقدم تذاكر بأسعار منخفضة للطلاب والمرضى والمعاقين بنسبة 50%." وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه في واحد من أكبر مكاتب السفر في السعودية "نسب الإشغال 100 % ومن المستحيل أن تجد مقعدا شاغرا على بعض الوجهات مثل جدة وأبها والدمام حاليا .. يجب دخول شركات جديدة إلى السوق أو إضافة رحلات من قبل المشغلين لتلبية الطلب."

وفي ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة تتوقع السعودية نموا بنسبة 27.5 % في عدد الرحلات السياحية المحلية هذا الصيف وارتفاع مصروفات الحركة المحلية 31 % على مدار الموسم.

ودعا مجلس الشورى في أبريل الماضي إلى بحث السماح لشركات طيران خليجية بتسيير رحلات جوية داخلية في المملكة بسبب الصعوبة التي تواجهها شركة الطيران الوطنية في سد الطلب.

وقال الأحمد "لا شك أن هناك حاجة لشركات جديدة والطلب مرتفع جدا خصوصا في المواسم ..يجب فتح الفرص أمام المستثمر المحلي" .