مجلس القضاء الأعلى، أصدر يوم الاثنين الماضي، قراراً بكف يد قاض في المنطقة الجنوبية قام بتزوير صكوك.
الخبر جميل ويؤكد سعي مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل إلى نزاهة القضاء, ومحاسبة المتلاعبين متى ما توافرت الأدلة.
لكن في خبر هذا القاضي المزور للصكوك، نقطة مهمة، أثارها المحامي عدنان الصالح، على صفحته في "Twitter"، حين قال بأنه يجب أن تراجع جميع الأحكام التي أصدرها هذا القاضي بحق الجميع، سواءً فيما يتعلق بالصكوك وغيرها.
الصالح صادق في كلامه, ماذا سيكون مصير عشرات احتكموا إلى هذا القاضي "المزور"؟
حتما، سيقدم للمحاكمة, ولو تم التشهير به فإنه سيكون عبرة للآخرين.
بعد التحقيق, أتساءل: هل يمكن يتم إصدار حكم شرعي على القاضي ويعلن اسمه وتنشر صورته؟ فيكون تطبيقا للتشهير بالمفسدين في كل مجال, وحتى يرتدع الآخرون ممن يفكرون بالقيام بفعل مماثل ويفكروا ألف مرة في العواقب، قبل أن ينساقوا خلف الرغبة في المال الحرام.
القاضي ـ بحسب الخبر ـ استطاع تزوير عشرات الصكوك بأسماء آخرين لا يعرفون عنها شيئاً, ولأنه لا يوجد نظام معلوماتي موحد يمكّن المواطن من الحصول على معلومات عن كل ما هو مسجل باسمه وبرقم سجله المدني, فإنه من السهل جداً تزوير صكوك واستصدار رخص وسجلات تجارية دون معرفة أحد، ما دام التزوير موجودا, والنفوس الدنيئة خضاعة للمال.
ومن المعلوم أن هناك مخصصات مالية جيدة للقضاة, وهذا يحتم الرقابة الصارمة والمساءلة، لتكون عوامل تساعد في تغيير الصورة النمطية عن "الحصانة" وأنها تحميه من كل شيء.
وفي حال تظلم مواطن من تصرف قاض ما، فإن هناك مواطنين آخرين يتعرضون لمواقف متباينة في المحاكم وكتابات العدل, لكنهم يغضون الطرف. وإلا اسألوا أغلب المراجعين متى يداوم كتاب العدل والقضاة؟
الراتب أمانة, وكذلك الدوام ومراعاة حقوق الناس وتقدير إنسانيتهم, كلها أمانات من ضيعها ضيع غيرها, وتكف يده.
