طالب عضو المجلس البلدي بالمدينة المنورة الدكتور سليمان الرحيلي، بسن نظام يمنع قيام شركة الكهرباء باقتطاع جزء من أملاك المواطنين لإنشاء غرف للكهرباء داخل أملاكهم، داعيا إلى عدم إلزام المواطنين بتوفير غرفة كهرباء داخل العقار مع وقف تنفيذ غرف الكهرباء داخل العمائر السكنية في الوقت الجاري، مطالبا في ذات السياق شركة الكهرباء بدفع قيمة الإيجار لملاك تلك العقارات وبأثر رجعي للفترة الماضية.
وأشار الدكتور الرحيلي إلى ضرورة تحسين المظهر العام للمحطات الكهربائية مع الاستفادة من التجارب العالمية في إنشاء محطات الكهرباء، واستخدام التقنيات اللازمة للحد من انتشار المحطات الكهربائية التي تشكل تلوثا بصريا في بعض المواقع.
جاء ذلك خلال الجلسة الـ 109 التي عقدها المجلس البلدي بالمدينة المنورة أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور سليمان صلاح الردادي.
من جهة أخرى ناقش المجلس أسباب تأخر 73 مشروعا، داعيا لجنة المشاريع الحيوية إلى الاجتماع العاجل مع إدارة تنفيذ المشاريع والإدارة المالية بأمانة المدينة المنورة، لمناقشة أسباب تأخر المشاريع ورفع تقريرها للمجلس لدراسته ومعالجة أسباب تعثرها، وكذلك عدم استكمال بعض المستخلصات المالية للمؤسسات والشركات وقد مضى على بعضها أكثر من خمس سنوات.
كما ناقش المجلس تسعيرة المنتجات الاستهلاكية، داعيا أمانة المدينة إلى ضرورة إلزام جميع المحلات الغذائية ومواد البناء والأسواق والمنتجات الاستهلاكية بوضع التسعيرة على المنتجات، وفرض غرامة على المحلات غير المطبقة لوضع التسعيرة.
كما أوصى المجلس بمخاطبة وزارة التجارة لمعرفة مدى إمكانية وضع لوحة إعلانية تشمل مؤشر الأسعار داخل المدينة المنورة حتى يتنبه المستهلكون من المواطنين والزائرين في حال ارتكاب المخالفات من أصحاب المحلات التجارية المتعلقة بالسلع. عقب ذلك استمع المجلس لمبررات الأمانة في تدني نسبة الصرف للعام المالي 1431/1432 المبني على محضر لجنة الميزانية الذي نوقش في الجلسة السابقة ولعدم قناعة المجلس أوصى بأن على الأمانة تقديم عرض مفصل يوضح أسباب ذلك، إضافة إلى المناقلات التي تمت بين أبواب الميزانية وتقديمها في الجلسة المقبلة.
عقب ذلك اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من عضو المجلس البلدي بالمنطقة الدكتور محمد البكري المتعلق بتصريف مياه الأمطار داخل النطاق العمراني للمدينة وما تسببه هذه الأمطار في تكون بحيرات من المياه يحتاج شفطها إلى جهود كبيرة.
