اعترف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير عثمان الحقيل أمس بوجود أخطاء في قاعدة البيانات الخاصة ببرنامج نطاقات تسببت في تحويل شركات إلى النطاق الأحمر، مرجعا الخلل إلى معلومات غير دقيقة مصدرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية لغياب الربط الإلكتروني بينهما وبين الشركات.
ولفت خلال لقائه برجال وسيدات الأعمال بغرفة الشرقية إلى أن الوزارة صححت أوضاع 80 ألف منشأة بنقلها إلى النطاق الأصفر بعد تعديل معلوماتها، مبينا أن برنامج "حافز" الخاص بتسجيل بيانات طالبي العمل سيقدم قاعدة بيانات محدثة للمنشآت لمعالجة هذه الأخطاء في رمضان.
أقر وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير عثمان بن صالح الحقيل بوجود أخطاء في قاعدة البيانات الخاصة ببرنامج نطاقات، مبينا أن برنامج "حافز" الخاص بتسجيل بيانات طالبي العمل سيقدم قاعدة بيانات محدثة للمنشآت.
وأوضح أن بعض المؤسسات وجدوا أخطاء في بياناتهم عندما تعاملوا مع البرنامج على موقع وزارة العمل الإلكتروني مما أدى إلى تحول شركاتهم إلى النطاق الأحمر، مرجعاً المعلومات غير الدقيقة إلى جهات ذات اختصاص مثل التأمينات الاجتماعية والموارد البشرية لغياب الربط الإلكتروني بين الشركة والتأمينات ولأسباب أخرى مثل تسجيل مالك الشركة لموظفيه في شركة واحدة من مجموعته.
ولفت الحقيل خلال لقائه رجال وسيدات الأعمال بغرفة الشرقية أمس إلى أن وزارة العمل صححت أوضاع 80 ألف منشأة بنقلها من النطاق الأحمر إلى الأصفر بعد تعديل معلوماتها. وذكر أن الوزارة بصدد معالجة الأخطاء بإنشاء قاعدة بيانات لعدد من الشباب السعوديين طالبي العمل لتستفيد منها الشركات العاملة في السوق السعودي مؤكداً أن برنامج "حافز" سيخدم الكثير من المنشآت بقاعدة بيانات محدثة عند انطلاقته في شهر رمضان. وبين الحقيل أن الوزارة ترصد جميع الملاحظات المتعلقة ببرامجها لدراستها وللتواصل مع القطاع الخاص لاحقاً.
وتطرق إلى دليل التأشيرات الذي أطلق خلال الأسبوع الماضي لكونه في مرحلة التجربة لمدة أسبوعين، لتلقي المرئيات والملاحظات من قبل القطاع الخاص، مشيرا إلى أن دليل التأشيرات استغرق العمل عليه نحو 4 أشهر تقريبا. وأوضح أن الدليل سيجيب على جميع الاستفسارات وكذلك توضيح جميع الواجبات والحقوق للمنشآت على اختلافها.
وبشأن إنشاء مراكز لدعم المنشآت الصغيرة بالغرف التجارية بالتعاون مع مجلس الغرف، أفاد أن هناك مفاوضات جادة مع مجلس الغرف ولم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص، وأن عملية تمويل تلك المزاكز سيكون من خلال اقتطاع جزء من الاشتراكات، حيث ستقوم المراكز بتقديم الاستشارات ودراسات الجدوى. ورفض تمديد المهلة الممنوحة للمنشآت لتصحيح أوضاعها خلال 3 أشهر، مؤكدا، أن الوزارة ليست في وارد الحديث عن تمديد الجداول الزمنية. وأكد الحقيل أن الوزارة درست حالات نقل خدمات الوافد "نقل الكفالة " دون موافقة الكفيل لمن يعملون في الشركات القابعه في النطاقين الأصفر والأحمر إلى الشركات الواقعة في النطاق الأخضر والتبعات التي من الممكن أن تحصل جراء ذلك.
وأشار إلى أن الوزارة لم تغفل حق الشركات عند انتقال العامل وأيضا حق العامل وأن النقل لن تتم الموافقة عليه إلا إذا استكملت جميع الإجراءات واستوفيت جميع الحقوق والالتزامات الموثقه بين الطرفين.
وشدد الحقيل على ضرورة التأكد من تطابق رقم المنشأة في "الاستقدام" مع بيانات المنشأة في "العمل والتأمينات والداخلية" والمسارعة بفتح ملف للشركة لدى التأمينات الاجتماعية مع تسجيل كافة موظفيها للشركات التي لا يوجد لها ملف وأيضا التأكد من تسجيل جميع الموظفين السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاحتسابهم في عدد العمالة الإجمالي للمنشأة وبالتالي تحديد الحجم الحقيقي للمنشأة وتسديد كافة الاشتراكات المستحقة لدى التأمينات.
