قد يكون العرب، قبل غيرهم الأحوج إلى إعادة النظر في تشكيلة ومهام مجلس الأمن بعد 67 سنة من نهاية الحرب العالمية الثانية، واستئثار دول الحلفاء المنتصرة في الحرب (أميركا، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا) بحق النقض "الفيتو" لقراراته.
بعد ثلاث سنوات من إقرار الهيمنة الدولية للدول الخمس، أُنشئت إسرائيل، وشُرد شعب فلسطين، ووقفت الدول العظمى مع الظالم وخذلت المظلوم، وساهم هذا الموقف الدولي إلى جانب إسرائيل، في ارتكاب الأخيرة سلسلة لم تنقطع حتى الآن من التعديات على حقوق الإنسان الفلسطيني، وبات أي اقتراح لمشروع في مجلس الأمن مهددا بالفيتو الأميركي في أكثر الأحيان.
لم تقف الدول العظمى بتنوع تشكيلاتها السياسية إلى جانب الحقوق المشروعة للشعوب. وكان الفيتو واستخداماته يتخذ انطلاقا من مصالح الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن. وربما كان الفيتو الروسي الصيني المشترك في 14 فبراير الماضي دليلا إضافيا على صحة هذه النظرية.
بعد 67 سنة، لا بد من إعادة النظر في تركيبة مجلس الأمن، خاصة أن المتغيرات السياسية، منذ 1945 وحتى اليوم قد جعلت من أعداء الأمس، حلفاء اليوم، وأظهرت تباينا بين الحلفاء أيضا، كما شهد العالم صعودا متميزا لديموقراطيات في العالم، وخاصة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينة، الأمر الذي يفرض أخذها مواقعها في العالم...
وساعتئذ يمكن فقط أن تتمخض قرارات أفضل للعالم.
