لم يعد موضع جدل أن النظام الدولي، الذي ارتبط بنهاية الحرب الباردة، بدأ مؤخرا في لفظ أنفاسه، وأن رياح حرب باردة جديدة تلوح في الأفق. ما مؤشرات بروز النظام الدولي الجديد؟ وما علاقة ذلك بعودة الحرب الباردة للمسرح الدولي؟ ذلك ما سوف نحاول مناقشته في هذا الحديث.
لن نأتي بجديد، حين نذكر أن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، بدأت في الإفصاح عن ذاتها بعد أزمة الرهن العقاري، بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد تسببت هذه الأزمة في أن تصبح أمريكا أكبر دولة مثقلة بالديون على ظهر هذا الكوكب. وكان أن لحقت بها بشكل سريع، دول الاتحاد الأوروبي. في هذه الأزمة، بدت الصين كقوة عظمى لا تضاهى من حيث النمو الكاسح لاقتصاداتها. وقد مكنها ذلك أن تصبح أكبر دائن، وأكبر مالك لمخزون الذهب في العالم، وأيضا أكبر مقرض للمال للدول التي بحاجة للإقراض، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. ولاشك أن ذلك ساعدها في إثبات حضورها على المسرح الدولي.
من جهة أخرى، يؤكد ما هو متوفر من معطيات اقتصادية واجتماعية، خروج روسيا الاتحادية، من الهبوط العميق الذي عاشته إبان سقوط النموذج الشمولي للاشتراكية. وعودتها مجددا لاستخدام خطاب منافس ومتحد للسياسات الأمريكية. وقد فجرت هذه التطورات مشاعر عميقة بالانتماء القومي لدى الروس، الذين سادتهم مشاعر الخيبة بعد سقوط إمبراطوريتهم الكبرى، بتفتت الجمهوريات السوفييتية.
إن الصعود الكبير للاقتصاد الصيني، والتعافي السريع لروسيا، ونمو القدرات العلمية الهندية، والأزمة الاقتصادية التي مرت بها أمريكا ومعها دول الاتحاد الأوروبي، في السنوات الأخيرة، تشي بقرب نهاية النظام الدولي، الذي ساد خلال العشرين سنة الماضية، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبروز ظاهرة "القطب الواحد".
ذلك لا يعني، على أية حال، أن الدور القيادي للولايات المتحدة سوف ينتهي، ولن يستمر قويا في صياغة وتقرير السياسة الأممية، لكنه بحسب صامويل هانتنجتون، رغم كونه الأول، فإنه سيكون ضمن عالم متعدد الأقطاب. وسيكون دورا مختلفا، من حيث تسامحه وتوازنه، وقبوله بقانون الشراكة مع الأقطاب الأخرى في مجلس الأمن الدولي، بعد أن تأكد خلال العقدين الماضيين، من خلال الحروب التي شنتها الإدارة الأمريكية في العراق وأفغانستان، عجز القطب الأوحد بمفرده عن الحفاظ على الاستقرار العالمي.
رؤية الباحث الأمريكي، هانتنجتون، هذه ينبغي النظر لها بحذر، لأنها تنطلق من فرضية خاطئة، تفترض التفاهم والرضا بين القوى الكبرى، ومن متصور أن توازنات القوة، يمكن الاتفاق عليها فوق طاولات التفاوض، وليست انعكاسا لواقع القوة، كما هي على الأرض. فالواقع يشير إلى أن اللاعبين بالمسرح الدولي، هم أقرب إلى مصارعي ثيران، منهم إلى لاعبي كرة قدم. في الأخيرة، هناك قوانين واضحة للعبة، تقوم على وجود عدد متساو من اللاعبين، وتكافؤ في الفرص. والهدف من اللعبة ليس القضاء المبرم على الخصم، بل تحقيق الغلبة عليه. أما في مصارعة الثيران، فهناك قاتل وقتيل، الأول غالب والثاني مغلوب. وليس هناك مجال للتفاهم بين الفرقاء، سوى ذلك الذي فرضه واقع الرعب النووي على الجميع. إنه إذاً صراع إرادات وتوازنات في القوة، وفي هذا الصراع، يتنازل الأضعف للأقوى، ليس عن رضا وطواعية، بل عن قسر وتقهقر، واعتراف بالهزيمة، إذا ما جرت التواقيع في قاعات مخملية، فإن خلف الستار، صورا سريالية كثيفة معمدة بالدمار والدم، تعكس واقع الفجيعة.
وعلى هذا الأساس، قد يكون بإمكان الولايات المتحدة مواصلة دورها إلى حين، بلعب دور المركز في صياغة مجرى العلاقات الدولية، لكن ذلك لن يستمر طويلا. فهناك قوى جديدة تنشأ وهناك قوى أخرى قطعت شوطا طويلا، في مجال إثبات قوة حضورها. إن "منظمة شنغهاي للتعاون" التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل، وخلفهما دول أخرى في العالم الثالث، تسابق الزمن لتحقيق الندية والتكافؤ ليس مع الولايات المتحدة فحسب، بل ومعها الاتحاد الأوروبي مجتمعين، لتصل، في خط متواز ومتعادل، معهما في القوتين الاقتصادية والعسكرية، ولتبلغ في نهاية المطاف مستوى الحسم في قانون التنافس لصالحها.
ولكي نرسم صورة أكمل وأكثر وضوحا، لصراع الإرادات، ومستقبل السياسة الدولية نشير إلى برنامج الرئيس الروسي القادم فلاديمير بوتين الانتخابي، فيما يتعلق بإعادة الاعتبار للقوة العسكرية الروسية.
فقد كتب بوتين مؤخرا، بصحيفة "روسيسكايا غازيتا" في 20 فبراير 2012 مقالة أشار فيها أن القوات المسلحة الروسية ستجهز خلال العقد القادم بأكثر من 400 صاروخ باليستي حديث، تطلق من الأرض والغواصات، وبـ8 غواصات صاروخية استراتيجية وحوالي 20 غواصة متعددة الأغراض، وأكثر من 50 سفينة حربية، ونحو 100 جهاز فضائي للأغراض العسكرية، وأكثر من 600 طائرة قتالية، بما في ذلك المقاتلات من الجيل الخامس، وما يزيد على ألف من المروحيات، و28 منظومة صاروخية مضادة للجو من طراز "إس - 400"، و38 منظومة صاروخية مضادة للجو من طراز "فيتياز"، و10 مجمعات صاروخية من طراز "إسكندر - أم"، وأكثر من 2300 دبابة حديثة، وحوالي 2000 من المدافع الآلية، إضافة لما يربو على 17 ألف قطعة من الآليات العسكرية".
ويبرر بوتين، الهدف من هذه التجهيزات، بأنها استعداد لمواجهة قوى مدمرة، تعلن عن نفسها بشكل عدائي، في بعض أنحاء المعمورة. إن هذه القوى، تشكل خطرا على أمن جميع شعوب العالم. ويشير إلى الغرب تحديدا، باعتباره الممثل لهذه القوى، متهما دوله بأنها تعمل على تصدير أنموذجها في الحكم تحت شعار تصدير الديمقراطية، عن طريق القوة والأساليب والاستفزازات العسكرية. إن وجود هذه المخاطر، وتهديدها للأمن الروسي، يمنح وجاهة لإحياء "أسطول المحيط" الروسي. وذلك يشمل بناء القوات البحرية في الشمال والشرق الأقصى، لضمان مصالح البلاد في منطقة القطب الشمالي. إن التقدم العلمي والتقني في مختلف المجالات، وظهور أنواع جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، وانتهاء بتكنولوجيا الاتصالات، أدى إلى تغيير نوعي في طبيعة الصراع. لذا وبالارتباط مع درجة التسليح الشامل للقوات بأسلحة بالغة الدقة، غير النووية وبعيدة المدى، فإنها تصبح سلاحا أساسيا لنصر حاسم على العدو، بما في ذلك النزاعات الشاملة.
في هذه الظروف لا يمكن لروسيا الاعتماد على الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية فقط لحل الأزمات.لا بد من تطوير الكفاءة العسكرية، في إطار استراتيجية الاحتواء وعلى مستوى الكفاءة الدفاعية المطلوبة.. وعلى القوات المسلحة والقوات الخاصة ووحدات الجيش أن تكون مستعدة للقيام برد سريع وفعال على التحديات الجديدة.. إنه شرط أساس لتشعر روسيا بالأمان ويأخذ شركاؤنا موقف بلادنا بعين الاعتبار في المنظمات الدولية المختلفة.
تلك بعض من مؤشرات الحرب الباردة الجديدة، التي سيخرج من رحمها النظام الدولي الجديد. وتبقى محاور أخرى بحاجة إلى التحليل والتفصيل.
