انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس نظام بعض شركات التأمين وتعاملها مع المواطنين، وامتد الانتقاد الذي شارك فيه الدكتور مشعل آل علي والمهندس محمد القويحص إلى وصفها بأنها شركات ورقية هدفها الربح المادي فقط، وليس همها توفير الخدمة الصحيحة للمؤمِّنين.
وأكد المنتقدون أن نظام العقوبات الخاصة بشركات التأمين المخالفة يعتبر بدائيا وذلك نظرا للقضايا التي تتسبب فيها شركات التأمين.
ودعا عدد من الأعضاء وزارة الصحة لوضع إستراتيجية للحد من تجاوزات شركات التأمين، خصوصاً أن هناك بعض الشركات تتفق مع بعض أطباء المستشفيات الخاصة لإجراء فحوصات طبية لا داعي لها وإنما للكسب المادي وزيادة التكاليف، مشددين على وجوب فرض عقوبات مشددة على شركات التأمين المتلاعبة.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن طلب تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1/5/1420 والمعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.
وسبق للمجلس دراسة تعديل المادة "14" من نظام الضمان الصحي التعاوني وأصدر قراره بهذا الشان، وقد أعيد الموضوع لدراسته في المجلس وفقاً للمادة 17من نظام المجلس بعد أن رأى مجلس الوزراء إجراء بعض التعديلات الطفيفة على تلك المادة المراد تعديلها من نظام الضمان الصحي التعاوني.
وتختص المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني بإلزام صاحب العمل بدفع أقساطه عن العاملين لديه ممن ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم المشمولين معهم بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، وتتناول أيضاً إخلال شركات التأمين التعاوني أو مقدمي الخدمات الصحية بالتزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي، والعقوبات المفروضة على المخالفين لما ورد في هذه المادة.
وتنص المادة أيضاً على ضرورة إيجاد لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء تتولى النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني أو لائحته التنفيذية، وتطبيق العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، والنظر في مطالبات التعويض الناشئة من مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية ضد مقدمي الخدمة أو أصحاب العمل.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التعديل على المادة.
