بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الإثنين 2011/06/27) النظر في الدعوى المرفوعة على خمسة وثمانين (85) متهما بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي والعمل ضمن إحدى الخلايا التابعة لتنظيم بزعامة الهالك تركي الدندني وذلك بهدف حيازة المواد التفجيرية وكافة متطلباتها وتهريبها إلى داخل البلاد وحيازة الأسلحة الحربية والقنابل اليدوية والصواريخ والمواد السامة لتنفيذ مخططات تنظيم القاعدة الإرهابي بقتل المستأمنين والمعاهدين والمواطنين ورجال الأمن والقيام بتفجير المباني الحكومية والمجمعات السكنية والممتلكات الخاصة وزعزعة الأمن وإخافة الآمنين والإفساد في الأرض ومحاربة الله ورسوله والسطو المسلح على المواطنين والمقيمين وسلبهم مجاهرة ومكابرة تحت تهديد السلاح.
ونسبت الدعوى العامة إلى المتهمين تآمرهم في تنفيذ الجرائم التالية:
1 - المقاومة المسلحة لرجال الأمن وإصابة 2 منهم بإطلاق النار عليهما مما حال دون القبض على المخطط الرئيس لجرائم الخلية وتمكينه من الهروب وذلك بتاريخ 19/12/ 1423 هـ وقد شارك في هذه الجريمة 10 من المتهمين.
2 - إنشاء وكر لتصنيع وتجهيز المتفجرات بحي العزيزية بالرياض مما نشأ عنه حدوث انفجار فيه نتج عنه هلاك أحد عناصر الخلية وضبط عدد من القنابل اليدوية والأسلحة والبنادق والذخيرة.
3 - إطلاق النار على رجال الأمن والمواطنين وسلب سيارة أحد المواطنين بقوة السلاح بحي المصيف بالرياض.
4 - مقاومة رجال الأمن وتهديد أمن وسلامة المواطنين في حي إشبيليا بالرياض بتاريخ 5/3/1424 هـ وذلك بعد رصدهم ومطاردتهم حيث قاموا بإطلاق النار على رجال الأمن وسلب عدد من سيارات المواطنين ولجؤوهم إلى وكر كان يخضع للمراقبة الأمنية.
5 - تنفيذ جرائم إرهابية بسيارات مفخخة ليلة 12/3/1424 هـ على 3 مجمعات سكنية بالرياض في أحياء غرناطة وإشبيليا والجنادرية مما نتج عنه وفاة وإصابة 239 شخصا بينهم أطفال ونساء ورجال وقد شارك في هذه الجريمة 13 من المتهمين.
6 - إخفاء وتهريب قائد الخلية تركي الدندني و4 من أعوانه من مدينة الرياض قبل بدء تنفيذ جريمة الاعتداء على المجمعات السكنية إلى الأحساء ومنها إلى الجوف حيث تمت مداهمة الوكر الذي كان يختفي به بتاريخ 3/5/1424هـ مما دفع به إلى الانتحار هو و3 آخرين ممن كانوا معه.
كما أشارت الدعوى العامة إلى أن القبض على المتهمين أسهم في إحباط تنفيذ مخططات الخلية التي بدأ المتهمون في الشروع بتنفيذها وتشمل:
1 - التخطيط والشروع لتفجير قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وقد شارك في هذا المخطط 6 من المتهمين.
2 - التخطيط والشروع لتفجير قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج وقد شارك في هذا المخطط 8 من المتهمين.
3 - التخطيط والشروع في تفجير مجمعات سكنية في المنطقة الشرقية.
4 - التخطيط والشروع في تفجير شركة أرامكو السعودية وقد شارك في هذا المخطط 5 من المتهمين.
وتطرقت الدعوى العامة إلى تحديد أدوار المتهمين في التالي:
1 - تنفيذ الأعمال الإرهابية.
2 - جمع المعلومات عن الأماكن والأشخاص.
3 - التجنيد باستخدام المنشورات والكتب والوسائط الصوتية والمرئية التي تحرض على قتل المستأمنين والمعاهدين وتشريع الأعمال الإجرامية بحجة الجهاد وذلك تحت إشراف منظري القاعدة مستهدفة في تجنيدها بعض الموظفين لاستغلال مواقعهم في الحصول على المعلومات.
4 - تدريب المجندين في صفوف الخلية إضافة لتوفير وسائط مرئية تتضمن تدريبات قتالية سجلت في مواقع للقتال في أفغانستان.
5 - جمع التبرعات واستغلال القضايا العربية والإسلامية في استثارة عواطف المواطنين وجمع الكثير من الأموال وتحويلها لنشاطات القاعدة إضافة للاتجار غير المشروع بالأسلحة.
6 - تسهيل وتيسير تنقل عناصر الخلية المدرجة أسماؤهم على قوائم المطلوبين اأمنيا وذلك بتزوير وثائق شخصية واستئجار شقق كأوكار للتنظيم وشراء سيارات وإيواء المطلوبين ومساعدتهم في التنقل تحت غطاء من السرية إضافة لاستخدام حساباتهم الشخصية في الحوالات والعمليات المالية.
7 - نشر منشورات تكفيرية وبث وصايا وكلمات لإرهابيين وثقت قبل تنفيذهم لعمليات إرهابية وكذلك عرض وتمجيد تفجيرات نفذتها القاعدة ومحاولة إضافة تأثيرات صوتية ومرئية عليها لكسب الدعم المعنوي والإعلامي أثناء التجنيد أو في التجهيز لعمليات أخرى إضافة للتواصل مع المارق سعد الفقية بتسجيلات صوتية ومرئية.
وقد تضمنت الدعوى العامة الإشارة إلى المضبوطات التي حرزت بحوزة المتهمين والتي تشمل حيازة صواريخ وقنابل ومتفجرات شديدة الانفجار بالإضافة إلى الأسلحة الفردية والبيضاء بالإضافة إلى منشورات فكرية ووسائط صوتية ومرئية تدعو لاعتناق الفكر الضال والتحريض على ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن إضافة لتسجيلات وصور وفيديو لعمليات إرهابية نفذتها الخلية.
كما احتوت لائحة الدعوة العامة على العديد من الأدلة التي تشمل الاعترافات المصدقة شرعا وشهادة المتهمين والشهود والإقرارات ومحاضر القبض والتفتيش والأدلة الفنية والكيميائية والطبية والأسلحة والوثائق المضبوطة.
