يبدو أن المؤسسة العامة للتقاعد لم تجد مفرا من "مغازلة" الوزارات للإقبال على برنامج "مساكن" لتمويل موظفي الدولة بمختلف القطاعات؛ حيث دعت العاملين في القطاعات الصحية إلى الاستفادة من البرنامج بعد أن طرحت عدداً من المميزات في خطاب وجهته لوزير الصحة بهذا الشأن.
وأكدت المؤسسة في خطابها, الذي تحتفظ "الوطن" بنسخة منه, أنها خصصت 10 مليارات ريال للبرنامج لتمويل موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين لشراء مساكن لهم، وهو برنامج استثماري يهدف إلى تنمية حقوق المشتركين في نظام التقاعد، إضافة إلى تمكين المشتركين من الموظفين والمتقاعدين من الاستفادة من البرنامج بشروط ميسرة.
وجاء في الخطاب أن البرنامج يتميز عن البرامج التمويلية الأخرى بعدد من المزايا، من أبرزها انخفاض تكلفة التمويل، وإعطاء فترة سماح والإعفاء في حال الوفاة أو العجز، وإمكانية السداد المبكر للقرض، فيما ذكرت المؤسسة في خطابها أنه تم تمويل ألف وحدة سكنية حتى الآن في هذا البرنامج بمختلف الاستخدامات، والمتمثلة في الـفلل والدوبلكسات والـشقق السكنية.
ويلقى البرنامج إقبالاً جيداً رغم انقضاء فترة وجيزة منذ انطلاقه, كما بدأت وزارة الصحة تعميم عروضه على المديريات التابعة لها في مدن ومحافظات المملكة.
وتتمثل المزايا الأخرى الخاصة ببرنامج مـساكن من المؤسسة العامة للتقاعد في إجازته من الهيئة الشرعية، وثبات هامش الربح بصيغة منافسة خلال فترة التمويل، وأن يبدأ السداد بعد مضي عام كامل من تاريخ استلام العقار، وأن التمويل يغطي حتى سن 70 عاماً، مع إمكانية أن يصل إلى 5 ملايين ريال، وإمكانية تحويل المرتب لأي بنك محلي، وأن تكون مدة السداد تصل إلى 25 عاماً، وإمكانية تضامن الزوج والزوجة، وإمكانية التمويل مع وجود التزامات مالية أخرى على المستفيد شريطة ألا تتجاوز هذه الالتزامات في مجموعها مـع قـسط برنامج مساكن "45% "من الدخل الشهري للمستفيد، إضافة إلى إمـكانية شراء وحدات سكنية ضمن الـنطاق العمراني في جميع مدن المملكة والمحافظات الـتابعة لها، والإعفاء عند الوفاة من متبقي الأقساط وإفراغ العقار لصالح الورثة.
