وسع الجيش السوري أمس نطاق عملياته العسكرية في بلدة القصير جنوب حمص القريبة من لبنان، مما دفع مئات الأشخاص للجوء إلى الجانب الآخر من الحدود، عشية اجتماع غير مسبوق لشخصيات سورية مستقلة في دمشق وحلب اليوم. وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أمس إنه سمع إطلاق نار في القصير مساء السبت، فيما هرب المئات من سكانها إلى لبنان، غداة مقتل مدنيين برصاص قوات الأمن التي عززت وجودها في البلدة منذ الجمعة الماضي. وفي منطقة عكار شمال لبنان، أفاد مختار بلدة الكنيسة علي حمود أن "بين 350 إلى 400 شخص دخلوا الكنيسة الحدودية قادمين من سورية، وانتشروا في عدد من منازلها وفي بلدة مجاورة". كما شهدت محافظة حماة ليل السبت اعتصاما ضم آلاف المواطنين مرددين هتافات تنادي بالحرية، وشعارات سياسية، في ظل غياب أمني. وسيقام الأربعاء المقبل في حديقة الجلاء بدمشق وقفة حداد على أرواح الشهداء الذين سقطوا في الاحتجاجات، وذلك بعد حصول المنظمين للوقفة على موافقة الجهات الرسمية.
وفيما قتل 1336 مدنيا منذ بدء حركة الاحتجاجات في 15 مارس الماضي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال الناطق باسم الجيش السوري اللواء رياض حداد أمس إن 1300 من أفراد الأمن قتلوا خلال هذه الاحتجاجات. وأوضح لشبكة "سي. إن. إن" الأميركية أن 700 ممن وصفهم بـ "الإرهابيين" وعائلاتهم فروا من السلطات السورية إلى داخل تركيا، متهما "العصابات المسلحة" بقتل 1300 من رجال الأمن، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وجاء حديث حداد في إطار السماح لعدد من المحطات الغربية بتغطية الأحداث السورية، منها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، وشبكتا "سي. إن. إن" و"فوكس نيوز" الأميركيتان.
من جهة أخرى، يعقد اليوم في دمشق وحلب لقاءان للتشاور حول الوضع الراهن في سورية، والتوصل إلى صيغة محددة قبل بدء الحوار الذي دعا له الرئيس بشار الأسد لإيجاد سبل للخروج من الأزمة الحالية. ويضم لقاء حلب أكثر من مئة شخصية تمثل مختلف الأطياف السياسية والمشارب الفكرية، فيما يضم لقاء دمشق عددا من الشخصيات المستقلة تحت شعار "سورية للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية". ورفضت المعارضة التحاور مع النظام، مطالبة أولا بوقف استخدام القوة ضد المتظاهرين وانسحاب الدبابات من الشوارع. وأعلن الكاتب والمعارض السوري ميشال كيلو أن "المعارضين لن يحاوروا النظام إذا لم يتوافر مناخ ملائم لذلك". وأضاف "من حق الناس أن يتظاهروا سلميا وينبغي الإفراج عن المعتقلين، وعلى السلطات أن تعترف بوجود المعارضة في موازاة وقف استخدام القوة، وإلا فلن ينجح الحوار".
