في الوقت الذي رفضت فيه مديرة جمعية فتاة ثقيف صفية الزهراني الحديث عن تفاصيل حادثة تعرضها للضرب من قبل عضوات مجلس إدارة الجمعية معللة ذلك بأن القضية لدى جهات التحقيق وأنها لن تستبق الأحداث، نفت الزهراني اتهام عضوات مجلس الإدارة لها بفصل موظفات الجمعية، مشيرة إلى أنها لا تملك صلاحية الفصل ومجلس الإدارة هو من قام بفصل الموظفات بناء على صلاحياته.
من جهتها، كشفت رئيسة مجلس إدارة جمعية فتاة ثقيف مريانة البصري عن حقائق مثيرة عن القضية. وقالت في تصريحات إلى "الوطن": إن الشكاوى كثرت أخيرا ضد مديرة الجمعية ورفعت قضايا ضدها لدى المحكمة منها قضية قذف من بعض الموظفات وقضايا حقوقية لدى مكتب العمل وقامت بإنهاء عقود عدد من الموظفات، ورفضت أخيرا التوقيع على معاملات مهمة وأهملت في واجباتها الوظيفية. وأشارت البصري إلى أن أعضاء مجلس الإدارة قاموا بتنبيه المديرة عدة مرات لتعديل الأوضاع وبعد أن تمادت في تجاوزاتها وتجاهلت التعليمات تم الاجتماع بها يوم الثلاثاء الماضي وطلب منها تقديم استقالتها لعزم مجلس الإدارة على إنهاء عقدها، إلا أنها رفضت بشدة وتطاولت على عضوات مجلس الإدارة عندها تم إبلاغها بقرار مجلس الإدارة الذي يقتضي فصلها فثارت ثائرتها وحاولت منع عضوات مجلس الإدارة من جرد عهدتها وعندما فقدت الأمل في بقائها بالجمعية اتصلت بسائق الجمعية وطلبت منه إبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وطلبت من العضوات إحضار محارمهن وتم اصطحاب الجميع لمركز الشرطة والتحقيق معهم حول مزاعم مديرة الجمعية بتعرضها للضرب.
ونفت البصري ادعاءات المديرة للضرب مشيرة إلى أنها ردة فعل طبيعية لشخص فقد وظيفته.
كما نفت البصري مجاملة عضوات مجلس الإدارة وجميعهن من منسوبات التعليم لمديرة الجمعية بحكم أن زوج المديرة يرأس جميع العضوات لكونه مسؤولا سابقا في إدارة تعليم البنات أحيل للتقاعد قبل عدة أيام.
وذكرت البصري أن المديرة لم تكن في مكانها المناسب وتم ترشيحها للموقع عام 1429ه إبان المجلس السابق من قبل مسؤولة في التعليم كانت ترأس إدارة الجمعية محاباة لزوجها.
وأكدت البصري انتهاء علاقة المديرة بالجمعية بموجب قرار مجلس الإدارة، مشيرة إلى أنه تم كشف فساد إداري في الجمعية منها حصول المديرة على إجازات مرضية متفرقة لمدة 14يوما بموجب تقرير طبي ليوم واحد فقط.
في غضون ذلك، التزم مسؤولو الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة الصمت تجاه أحداث جمعية فتاة ثقيف الخيرية التي تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في ملابساتها.
ورفض مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبد الله آل طاوي الحديث إلى "الوطن" عن موقف الشؤون الاجتماعية من القضية إلا بعد مخاطبته رسميا بالفاكس، وبعد أن تمت مخاطبته ذكر أن قسم العلاقات العامة سينظر في الإجابة على تساؤلات "الوطن" معتذرا عن الحديث بنفسه لارتباطه اليوم بسفر خارج المملكة.
كما رفضت القائمة بعمل رئيس الإشراف النسائي بمنطقة مكة المكرمة إلهام الفالح الحديث عن القضية أيضا مطالبة بمخاطبتها رسميا.