أعربت الحكومة اليونانية أمس عن ثقتها الكاملة في تبني البرلمان خطة التقشف الجديدة التي يربط الاتحاد الأوروبي بها استمرار عملية الإنقاذ في البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وقال المتحدث باسم الحكومة إيلياس موسيالوس: "نحن مطمئنون تماماً" إلى نتائج التصويت الأربعاء على الخطة الإطار التي تمتد لسنوات وعلى القانون التطبيقي الخميس.
وأضاف "إنها عمليات تصويت بالغة الأهمية، ونعتقد أن نواب الأكثرية سيتحملون مسؤولياتهم".
واشترط الاتحاد الأوروبي - الذي عقد قادته أول من أمس قمة هيمنت عليها أزمة الديون اليونانية - تبني نصوص خطة التقشف للإفراج عن قسط من القروض بقيمة 12 مليار يورو، مقررة في إطار خطة الإنقاذ الأولى ووضع خطة مساعدة ثانية في 3 يوليو المقبل.
وتثير خطة التقشف الجديدة التي تنص على توفير 28.4 مليار يورو بحلول 2015 من خلال عمليات خصخصة بقيمة 50 مليار يورو تذمراً شاملاً في البلاد، ودعت النقابات اليونانية إلى إضراب أثناء التصويت.
من جهته قال وزير المال إيفانغيلوس فنيزيلزوس:"يجب أن نجتاز هذه المرحلة الأولى حتى نتوجه إلى المرحلة المقبلة" أي "إمكانية التفاوض" على خطة الإنقاذ الثانية، داعياً المعارضة إلى دعم الحكومة هذه المرة.
