على صعيد الأشخاص يقع الناس في لبس كبير في التعريف بالآخرين حينما تأتي أسماؤهم متشابهة.. فيضطرون للتعريف بالعمل، أو بالاسم الثلاثي! خذ مثلا: أبرز الإشكالات في (الصحافة السعودية) الزملاء الأربعة: عبدالله الفوزان وجاسر الجاسر..! فلا يعرف الناس ـ وأنتم المثال هذه اللحظة ـ أي عبدالله أعني، وأي جاسر أعني؟! وما يزال الناس لا يكادون يميزون (جاسر الجاسر) إلا بجملة تعريفية تالية.. بينما يتم التعريف بـ(عبدالله الفوزان) بالاسم الثلاثي! ولا ضير أن يعمد الإنسان لتقديم نفسه باسم مختلف أو بالاسم الثلاثي، بل هذا أمر مُحبذ ومطلوب، حفظا لحقوق الآخرين المعنوية، ودرءا للمشاحنات والبغضاء، ومنعا للتعرض للمواقف المحرجة، وإزالة للبس لدى الجمهور.
على أي حال، المشكلة في تشابه الأسماء وإن كان لها ضرر نسبي في بعض الحالات، إلا أنه بسيط جدا أمام الغش في العلامات والأسماء التجارية.. في الأشخاص الضرر يتم تجاوزه بسرعة، لكن في عالم التجارة والمال الضرر يتجاوز المعنوي إلى المادي الملموس.إذ ما تزال وسائل الغش التجاري تتمدد في البلد "ع الآخر".. وأبرزها تبديل الأحرف أو استخدام الكلمات المخفية في لوحات المطاعم والمحلات التجارية.. العمل لا أخلاقي.. لكنه أيضا غير قانوني!
هذا غش تجاري وسرقة لـ"ماركة أو عنوان تجاري"، ويمتد أثره وضرره على الجميع.. على صاحب العلامة التجارية الذي أفنى عمره لترسيخها في وعي الناس.. حتى وثقوا بها وألفوها ونشأت بينهم وبينها علاقة، وأصبحت مخزونة في الذاكرة.. وضرر آخر على المستهلك الذي يقع ضحية لهذا الغش العلني.. يفترض أن تكون وزارة التجارة أكثر حزما وذكاء من هؤلاء اللصوص الذين يسرقون تعب الآخرين وتاريخهم!
