اعتبارا من سبتمبر المقبل، ستكون المملكة العضو رقم (31) في لجنة استعراض المواد الكيميائية، بعد اعتمادها بالإجماع من قبل مؤتمر الأطراف الخامس لاتفاقية روتردام المعنية بالموافقة المسبقة على الاتجار الدولي لمواد كيميائية ومبيدات خطرة معينة الذي اختتم أعماله أمس بجنيف السويسرية، للسنوات الأربع المقبلة.
وحظي ترشيح المملكة بدعم من الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر، الذي أكد على أهمية الحضور الفاعل للمملكة في مثل هذه الاتفاقيات، دعمًا للجهود المبذولة منها في الحماية الدولية من مخاطر المواد الكيميائية والمبيدات الخطرة محليا ودوليا، إضافة إلى كونها تمثل قدرة كبيرة على التعاطي مع هذه الاتفاقيات والمكانة والوزن الدولي الذي تحظى به المملكة في المحافل والأنشطة الدولية.
وأوضح الرئيس العام للأرصاد، أن أهمية اللجنة تكمن في دراسة تقييد وحظر بعض المواد الكيميائية والمبيدات الخطرة على البيئة وعرضها على مؤتمر الأطراف لاتفاقية "روتردام" لاعتمادها كمواد محظورة دوليا، مشيرا إلى أن المقام السامي اعتمد إنشاء لجنة وطنية للسلامة الكيميائية تترأسها الرئاسة العامة للأرصاد وتضم في عضويتها كافة الجهات المعنية بإدارة المواد الكيميائية.
من جهته أكد رئيس الوفد السعودي المشارك في مؤتمر الأطراف الخامس مدير عام السلامة الكيميائية والنفايات الخطرة بالرئاسة سليمان الزبن، أن المؤتمر توصل لإدراج ثلاث مواد كيميائية ومبيدات خطرة ضمن قائمة الحظر في الاتفاقية، في حين يلقى إدراج مادة الاسبستوس كريسوتايل ضمن المواد المحظورة معارضة شديدة من روسيا وسبع عشرة دولة أخرى وقد يرجئ مؤتمر الأطراف الخامس إدراج تلك المادة إلى مؤتمر الأطراف السادس الذي سيعقد في عام 2013.
كما ناقش المؤتمر اعتماد آلية لامتثال الدول لأحكام اتفاقية روتردام، إضافة إلى بحث سبل تيسير المساعدات المالية والفنية للبلدان النامية.
