أظهرت قضية العمالة المنزلية الإندونيسية، حالة الارتباك والفوضى في مكاتب الاستقدام ووزارة العمل منذ بداية الأزمة في فبراير الماضي.
ومع قرار إندونيسيا تعليق إرسال العمالة أول من أمس، تكشفت تبعات جديدة لهذا الملف تعيشها مكاتب الاستقدام في المملكة، بدأت باتهام أصحابها للجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية بتكبيدهم خسائر كبرى بسبب قراراتها في التعامل مع القضية وتراخيها في إيجاد البدائل إضافة إلى غياب الشفافية في الأسعار بين البلدين.
ويرى المستثمر بسام محسن أن إحضار العمالة الإندونيسية صار أشبه بالتهريب، وأن ذلك يتم بطرق غير رسمية ودون عقود موقعة.
بينما يشير عبدالله الحسين، إلى أن الجانب الإندونيسي كان يتعامل بمبدأ "لي الذراع" عبر مطالبته برفع الأسعار، داعيا وزارة العمل إلى حل تلك الإشكاليات وإبرام اتفاقيات مع دول أخرى لا تملي على المملكة اشتراطاتها.
من جانب آخـر، أكـد القـنصل الإندونيسي لدى المملكة ديدي وحيدي أن تعـليق استقدام مواطنيه من العمالة المنزلية إلى المملكة سيستمر حتى تنفيذ مطالب الحمايـة لهم.
وصف أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا الأوضاع الحالية بـ"الفوضى"، متهمين اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية بتكبيدهم خسائر كبرى بسبب قراراتها في التعامل مع القضية وتراخيها في إيجاد البدائل من بلدان أخرى، مطالبين وزارة العمل بالتدخل لحل الأزمة.
وأكد صاحب أحد مكاتب الاستقدام بسام محسن أن الأوضاع الحالية لاستقدام العمالة المنزلية من دولة إندونيسيا تعيش حالة "فوضى" عارمة، وقال "في الوقت الحالي لم يعد بالإمكان استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، وإحضارها في هذا الوقت يتم بطرق غير رسمية ودون عقود موقعة معهن، باختصار الوضع أشبه بما يسمى تهريب العمالة المنزلية الإندونيسية إلى داخل المملكة".
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام جهة "غير تشريعية" بل موصية للجهات التنفيذية كـ"وزارتي العمل والخارجية"، اللتين تتحملان جزءاً كبيرا من أسباب الخسائر من خلال عدم التنسيق بين تلك الوزارتين.
من جهته، قال صاحب أحد مكاتب الاستقدام بالمملكة عبدالله بن عثمان الحسين: "نريد استعادة أموالنا والعودة إلى المملكة ولا نريد عاملات نهائياً، لأن مكاتب إرسال العاملات في إندونيسيا استلمت أموالنا ورفضت إعادتها إلينا"، مضيفاً أن "مكاتب إرسال العاملات قالت لنا أحضروا عقوداً ونرسل إليكم عاملاتكم اللاتي تريدونهن".
وبيّن الحسين أن مكاتب الإرسال في إندونيسيا تتعامل بمبدأ "لي الذراع" من خلال مطالباتها برفع أسعار إرسال العاملات من 1200 دولار إلى 2600 دولار، وهو ما لم يتحقق حيث إن مكاتب الاستقدام السعودية تبحث مع مكاتب الإرسال الإندونيسية عن عمالة حتى لو كان سعرها 2600 دولار بناءً على طلب الأخيرة، ولم يتحقق ذلك حتى الآن، مضيفاً "الإندونيسيون يتلاعبون بالكلام ورفع الأسعار ولا يطبقونها حين يوافق الطرف السعودي على زيادة السعر".
وأشار الحسين إلى أن إرسال العاملات المنزليات إلى المملكة يتم دون إبرام عقود بشكل نظامي، مبيناً احتمالية عدم وصول تلك العاملات بسبب تشديد الإجراءات في مطارات إندونيسيا على توفر عقود العمل مع العاملات.
وبأسى، ذكر الحسين خسائر أصحاب 3 مكاتب للاستقدام فقط والمقدرة بـ520 ألف دولار، بسبب اشتراطات الجانب الإندونيسي، متسائلاً "لماذا لا تزال التخبطات في الاستقدام مستمرة حتى الآن؟"، مطالباً وزارة العمل بالتوجه لحل تلك الإشكاليات وإبرام اتفاقات مع دول أخرى من خلالها تستطيع المكاتب الاستقدام منها دون الرجوع للدول التي تملي على المملكة اشتراطاتها.
وشدد الحسين على أنه بالرغم من المشاكل الحاصلة في استقدام العاملات إلى المملكة إلا أن سفارة المملكة في إندونيسيا لا تزال تعمل على تأشير جوازات العاملات ولم توقفها رغم المشاكل.
من جانبه، أكد المستثمر في الاستقدام فهد بن محمد الحماد أن مكتبه تكبد خسائر خلال الأشهر الستة الماضية - بدءاً من قرار لجنة الاستقدام بوقف الاستقدام من إندونيسيا - بما يعادل 1.8 مليون ريال، وقال "للأسف لا يوجد من يحمينا لا من وزارة العمل ولا من لجنة الاستقدام ولا من سفارات المملكة في الخارج".
وطالب الحماد بفتح الاستقدام من دولة الهند كما عملت من قبل دولة الكويت عندما أوقفت الاستقدام من إندونيسيا، مشدداً على ضرورة تدخل وزارة العمل بأسرع وقت لحل الإشكالية وفتح أسواق أخرى، وقال "إندونيسيا استهلكت، فبدلاً من أن نفرض شروطنا أصبحوا هم الجانب الأقوى ويفرضون شروطهم علينا".
إلى ذلك أكد القنصل الإندونيسي لدى السعودية ديدي وحيدي أن تعليق استقدام مواطنيه من العمالة المنزلية إلى المملكة سيستمر حتى تنفيذ مطالب الحماية لهم، نتيجة تنفيذ حكم القصاص في العاملة روياتي بنت سبوبي، وقال "مسؤوليتنا كمسلمين لا تتعلق بالدنيا فقط بل بالآخرة فهي أولى اهتماماتنا، ونحن دائما ندافع عن صداقتنا مع السعودية وعلاقتنا معها كإخوان في الإسلام؛ المستثمرة في الاستقدام".
