أدت ثلاثة انفجارات في جنوب بغداد مساء أمس إلى مقتل 21 شخصا وإصابة 86 بجروح، بحسب مصدر في وزارة الداخلية العراقية الذي قال "عشية عطلة نهاية الأسبوع تمتلىء السوق بالناس".
يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن نيته تقليص حكومته وتغيير عدد من الوزراء "المقصرين" حسب وصفه، مشيرا إلى أن هذا القرار بات ضرورة ملحة. وقال في مؤتمر صحفي عقده ببغداد أمس: إن التقليص سيشمل عددا من الوزارات، وتابع "أظهرت نتائج التقويم لفترة المئة يوم الأولى أن أداء معظم الوزراء كان بين الجيد والمتوسط بينما كان أداء البعض ضعيفا". وطالب المالكي جميع المكوِّنات السياسية لحكومته بدعم الإجراءات المقبلة واختيار بدلاء للوزراء المقصرين في أدائهم ومكافحة الفساد الإداري، متهما بعض القوى السياسية بمحاولات سحب الثقة عن حكومته، مشددا على ضرورة التمسك بمبدأ الشراكة في إدارة البلاد.
وتعليقا على الخطاب وجَّهت القائمة العراقية انتقادات للمالكي، وقال مستشارها الإعلامي هاني عاشور لـ"الوطن": إن المالكي لم يتطرق في خطابه للملف الأمني، وركَّز على جوانب معروفة، فجميع الأطراف ترغب في تقليص حجم الحكومة ومكافحة الفساد المالي والإداري، أما تحقيق مبدأ الشراكة فهو يتم عبر تطبيق اتفاق أربيل وتنفيذ بنوده. وتساءل عاشور عن الغموض في لجنة تقويم الأداء الوزاري قائلا "إن أعضاء اللجنة غير معروفين إلا للأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق المقرب من رئيس الحكومة، وكان من المفترض إعلان أعضائها والمعايير التي اعتمدتها في عملها".
من جانبه حمّل النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد الأتروشي المالكي مسؤولية تراجع الوضع الأمني قائلا "يتحمل المالكي الجزء الأكبر في هذا الجانب بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، ومن أسباب التراجع اتساع الخلاف السياسي واستغلاله من جهات إرهابية مرتبطة بالنظام السابق".
ميدانيا لقي عنصر في قوات الصحوة مصرعه، بينما أصيب ابنه بجروح بعدما اقتحم مسلحون مجهولون منزله ببغداد أمس كما قتل أحد عناصر الصحوة في حادث مماثل بأبو غريب، كما أصيب جنديان عراقيان بجروح في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي غرب بغداد، فيما اعتقلت الشرطة 27 شخصا على خلفية الحادث.
