تصاعدت وتيرة الأحداث في جنوب كردفان، وأكد الجيش السوداني عزمه مواصلة عملياته العسكرية في المنطقة "حتى تتم السيطرة على كل المواقع غير الآمنة بالولاية" حسبما قال المتحدث باسمه العقيد الصوارمي خالد سعد الذي حمَّل الحركة الشعبية بجنوب كردفان مسؤولية العنف بالمنطقة وقتل المدنيين.
وفي سياق متصل جدَّدت الأمم المتحدة دعوتها لإيقاف الأعمال العسكرية ووضع نهاية لحالة انعدام الأمن، وأدان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فاليري آموس ما ورد في بعض التقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان، واستهداف الناس على أسس عرقية. وقال في بيان له "ينبغي إيقاف العدائيات، هناك أكثر من 70 ألف شخص نزحوا من منازلهم، الأحداث والعنف يحدان من قدرة كوادرنا على تقييم الوضع وتقديم المساعدات للناس.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في السودان قد أعلنت أول من أمس عن قيام الجيش السوداني باعتقال ستة من موظفيها الذين ينحدرون من جنوب السودان، وبررت السلطات السودانية هذا الاعتقال بأن لديها معلومات تفيد بتورط أولئك المعتقلين في أنشطة غير شرعية.
على صعيد منفصل قلَّلت الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان من أهمية تهديد الرئيس السوداني عمر البشير بإغلاق خط أنابيب نقل النفط الجنوبي عبر الشمال في حال عدم دفع رسوم أو الموافقة على اقتسام الإنتاج. وعزا المتحدث باسم الحركة يان ماثيو هذه التهديدات بالرغبة في رفع سقف التفاوض بشأن نفط الجنوب، وقال "لن تخيفنا التهديدات لأننا نملك كافة الخيارات، ونرفض أن يملي علينا أي شخص خياراتنا ولن نتنازل عن أي حق من حقوقنا".
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله جنوب وشمال السودان للعمل على إنجاز تسوية سلمية لخلافاتهما، ودعا الطرفين إلى حل القضايا العالقة سلمياً، وقال "إكمال ما تبقى من عملية الانفصال لا ينبغي أن يؤدي إلى نزاعات جديدة".
