بعد ثلاثة أشهر من توقف الاحتجاجات في البحرين يتدفق السياح من أنحاء دول مجلس التعاون على فنادقها المطلة على الخليج ويتوافد المصرفيون إليها لإبرام الصفقات. فيما ساعد ارتفاع أسعار النفط ومليارات الدولارات من الاستثمارات السعودية في استعادة الثقة في المركز التجاري والمالي الإقليمي. وقال فاروق سوسة كبير اقتصاديي الشرق الأوسط في سيتي جروب في دبي إن الانتعاش الاقتصادي سيحدث في شكل استثمارات سعودية في القطاع العام البحريني أو بأن تمنح المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم جارتها الصغيرة نصيبا أكبر من إنتاج حقل أبو سعفة النفطي المشترك. وتمنح الرياض حاليا المنامة ما بين 140 و 150 ألف برميل يوميا.
وقال جارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين لدى الأهلي كابيتال "بات بالإمكان السيطرة نسبيا على الاضطرابات التي يمكن أن تؤثر على أسواق المال."
وانخفضت تكلفة تأمين الديون السيادية البحرينية بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا في مارس. وكانت تكلفة تأمين ديون البحرين قفزت إلى 350 نقطة أساس. وتقترب التكلفة الآن من 235 نقطة أساس، لكنها لا تزال مرتفعة عن مستويات أقل من 200 قبل الاضطرابات. ويستشهد المصرفيون المحليون أيضا بالارتفاع في أصول التجزئة المصرفية خلال الأشهرالثلاثة الماضية كعلامة طيبة، لكن أسعار السلع والخدمات انكمشت في مارس وأبريل ومايو بينما انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 7.4 % منذ فبراير مقابل ارتفاع قدره 2.7 % في بورصة دبي.
وتحتاج البحرين التي تنتج كميات صغيرة من النفط إلى سعر عند 100 دولار للبرميل للمساعدة في تحقيق التوازن في ميزانية اقتصادها الذي يقدر حجمه عند 22 مليار دولار وربما يساعدها ارتفاع أسعار النفط التي تزيد عن 108 دولارات حاليا.
ويقول مصرفي محلي، طلب عدم نشر اسمه، "عوض ارتفاع أسعار النفط تأثير الأضرار السياسية وبالتالي الشؤون المالية الحكومية متماسكة... أنا متفائل تماما".
