هوت أسعار النفط أمس أكثر من 8 دولارات للبرميل في لندن وحوالى 6 دولارات في نيويورك، بعد قرار وكالة الطاقة الدولية سحب 60 مليون برميل من المخزونات الإستراتيجية لدولها الأعضاء لإمداد السوق.

وتراجع سعر برميل برنت المرجعي لبحر الشمال تسليم أغسطس في لندن 7.61 دولارات ليصل إلى 106.6 دولارات، فيما تراجع قبل ذلك إلى 105.72 دولارات، وهو أدنى مستوى يسجله منذ السادس من مايو.

وفي نيويورك، تراجع برميل النفط المرجعي الخفيف لفترة الاستحقاق نفسها، 5.2 دولارات ليصل إلى 90.39 دولاراً، بعدما لامس 89.69 دولاراً، وهو أدنى مستوى يسجله منذ 21 فبراير.

وستسحب الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية التي تضم البلدان الصناعية 60 مليون برميل نفط من مخزوناتها الإستراتيجية لتعويض توقف الصادرات الليبية.

وفور صدور الإعلان، تسارع تدهور أسعار النفط التي كان تراجعها قويا، متأثرا بامكانية وصول كمية كبيرة من النفط الى السوق.

واعتبر ميرتو سوكو المحلل في مؤسسة سوكدن أن "وكالة الطاقة فاجأت المستثمرين من خلال هذا القرار الذي يعد محاولة لخفض الأسعار".

وستطرح البلدان الثمانية والعشرين الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية هذه الكميات في السوق لفترة 30 يوماً من حيث المبدأ، ومن المقرر أن تصل البراميل الأولى المسحوبة من الاحتياطيات الإستراتيجية إلى الأسواق ابتداء من الأسبوع المقبل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس إنها ستطلق 60 مليون برميل من احتياطياتها الإستراتيجية النفطية بهدف خفض الأسعار ودعم الاقتصاد العالمي.

وأكدت وزارة الطاقة الأميركية في بيان أنها ستسحب 30 مليون برميل من احتياطياتها التي بلغ مستواها في الوقت الراهن ارتفاعاً تاريخياً يقدر بـ727 مليون برميل.

وجاء هذا الإعلان بعدما فشلت منظمة أوبك في الاتفاق على زيادة الإنتاج في اجتماع عقدته في الثامن من يونيو، ورغم تأكيدات من السعودية أكبر منتج في أوبك أنها ستزيد إمدادات المعروض بشكل منفرد.

وقالت الوكالة إنها ستطلق مليوني برميل يومياً على مدى 30 يوماً في السوق العالمية للتعويض عن النقص الذي خلفه انقطاع الإمدادات الليبية. وكانت ليبيا العضو في أوبك تصدر نحو 1.2 مليون برميل يومياً قبل الانتفاضة التي أصابت صناعة النفط بالشلل. وأضافت الوكالة "انقطاع الإمدادات مستمر منذ فترة وأصبح أثره أكثر وضوحاً مع استمراره، وأن التوقعات تفيد بأن الإنتاج الليبي سيظل خارج السوق فيما تبقى من عام 2011.

وأكدت أن "زيادة شح المعروض في سوق النفط قد تقوض الانتعاش الاقتصادي العالمي الهش".

وهذه ثالث مرة تقرر فيها وكالة الطاقة إطلاق كميات من احتياطياتها الإستراتيجية منذ نشأتها في عام 1974 بعد الحظر العربي للنفط.

وأعلن البيت الأبيض أمس أن الولايات المتحدة ستطلق كميات من احتياطياتها النفطية الضخمة في إطار جهود عالمية لتعزيز الإمدادات المتناقصة.

وستطلق وزارة الطاقة 30 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ أي نحو نصف الكمية التي سيتم إطلاقها على مستوى العالم .

وتعادل الكميات التي ستطلقها الولايات المتحدة إجمالي ما تستهلكه من النفط في يوم ونصف تقريباً. وعادة ما يستغرق وصول الكميات المسحوبة إلى السوق حوالي 13 يوماً من صدور القرار.

وقال مسؤول رفيع في الحكومة الأميركية أمس إن الرئيس باراك أوباما قلق للغاية من أثر انقطاع إمدادات النفط من ليبيا.

وأوضح للصحفيين أن "الولايات المتحدة مستعدة لعمل المزيد إذا كان ضرورياً لعلاج هذه المسألة."

في المقابل أكد مندوبون في منظمة أوبك أن إطلاق وكالة الطاقة كميات نفط من مخزونات الطوارئ ليس له مبرر. وقال مندوب من إيران "لا أعرف كيف يمكن تبرير هذا التدخل في السوق."

وانتقد مندوبون خليجيون في أوبك أيضاً التحرك الذي أقدمت عليه وكالة الطاقة، وقال مندوب خليجي "سعر النفط لم يقفز إلى 150 دولاراً. ولا داعي لهذه الخطوة. والسوق لا تعاني نقصاً في المعروض. والكويت والسعودية ترفعان الإنتاج ولكن ليس هناك مشترون كثيرون. ووكالة الطاقة الدولية تقوم بتحرك سياسي مع الولايات المتحدة".

وقال مندوب خليجي آخر "السوق لا تعاني نقصاً في المعروض المملكة وبلدان خليجية أخرى وعدت بتلبية أي زيادة في الطلب ولن يكون هناك تأخر في تلبية الطلب".