قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بن برنانكي: إن إفلاس اليونان سيسبب عواقب وخيمة على النظام المالي العالمي.
وأضاف برنانكي في تصريحات صحفية مساء أول من أمس في واشنطن: إنه في حال فشل إنقاذ اليونان المثقلة بالديون فإن النظام المالي العالمي سيكون مهددا.
واستطرد "أعتقد أن الأوروبيين على وعي بالأهمية القصوى لحل الموقف في اليونان". وقال: إنه يتابع باهتمام كبير الأزمة المالية القائمة في اليونان وتأثيراتها على باقي أوروبا والعالم.
وكان برنانكي سئل عن الأزمة اليونانية في ثاني مؤتمر صحفي يعقده رئيس لمجلس الاحتياط بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياط مساء أول من أمس، وقال "نعم بالفعل ناقشناها أثناء اجتماع اللجنة .. فهي واحدة من أشد المخاطر المالية المحتملة التي نواجهها الآن".
وأشار برنانكي بعد تصويت البرلمان اليوناني بالثقة في الحكومة اليونانية إلى أن الجهود المبذولة لإنقاذ اليونان من الإفلاس "مهمة للغاية".
وقال "إن الموقف صعب للغاية.. ونحن على اتصال وثيق مع زملائنا في أوروبا.. بالتأكيد لسنا طرفا في المفاوضات التي تجري بشأن مساعدة اليونان ماليا لكننا على علم جيد بها".
وأفاد بأنه تم عرض تقرير عن الأزمة على محافظي البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وبينها الولايات المتحدة.
غير أن برنانكي وصف التأثيرات الناجمة عن أي إفلاس محتمل لليونان على المصارف الأميركية "بالضئيلة"، مبينا أن حجم استثماراتها في دول ضعيفة ماليا كاليونان ليست كبيرة.
وجاءت هذه التصريحات لبرنانكي إثر إعلانه عن قرار مجلس الاحتياط الاتحادي بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض القياسي الحالي، وقدره 0.24% بهدف دعم "التعافي الاقتصادي المستمر". في حين خفض المجلس توقعه لنمو الاقتصاد الأميركي، لكنه لم يشر إلى إمكان عرض مزيد من المساندة النقدية للاقتصاد قائلا: إنه من المتوقع أن ينتعش النمو قريبا.
وقال البنك المركزي في توقعاته الفصلية التي نشرت في ختام اجتماع لجنته صانعة السياسة الذي استمر يومين: إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.7 إلى 2.9% هذا العام نزولا من توقعه في أبريل الذي تراوح من 3.1 إلى 3.3%.
وقال: إنه يتوقع أن يبلغ معدل النمو 3.3 إلى 3.7% في عام 2012.
وفي أبريل قال البنك: إنه من المحتمل أن ينمو الاقتصاد بوتيرة نشطة تتراوح من 3.5 إلى 4.2% العام المقبل.
