دعت سيدات أعمال ومسؤولات وزارات التجارة والعمل والبلديات - إضافة إلى الجهات ذات العلاقة - إلى توعية بائعات البسطات بأنظمة العمل وآليات دعم المشاريع الصغيرة؛ بهدف انتشالهن من واقعهن الحالي وتأهيلهن للعمل في محلات تجارية منظمة تحفظ لهن كرامتهن، وتحقق تطلع القيادة الحكيمة في فتح مجال العمل للمرأة لمساهمتها في النمو الاقتصادي.
وأكدن على ضرورة تنظيم ندوات وورش عمل تستهدف توعية أولئك البائعات البسيطات، وتسهل عليهن إجراءات إصدار التراخيص والعمل، والحصول على دعم لمشاريعهن الصغيرة، مطالباتٍ بإعداد لوائح تنظيمية تضمن حقوقهن المالية والقانونية.
وأشرن إلى أن 20% فقط من السجلات التجارية في المملكة بأسماء نساء، مع العلم أن المرأة تشكــل أكثر من 50% من إجمالي التعداد الأخير للسكان.
وقالت عضوة مجلس إدارة غرفة جدة عائشة نتو في تصريح إلى "الوطن" يجب إعداد لوائح تنظيمية تستهدف صنع العمل المؤسساتي الذي يرخص عمل المراة من البلدية ليعطيها الشرعية في العمل، ويمنحها ثقة التعامل مع الجهات الحكومية والمسؤولة، ويقوي اسمها، ويضمن حقوقها المالية والقانونية.
وأضافت أنه بعد ذلك يأتي دور لا يقل أهمية عن سابقه وهو الدعم، مبينة أن الغرفة التجارية بجدة أطلقت صندوق الأسر المنتجة بـ100 مليون ريال وسيموّل الأسرة سواء رجلاً أو امرأة.
وذكرت نتو - وهي أيضاً مستشارة باب رزق جميل - أن هناك تمويلاً من الباب مختصاً بالقروض الصغيرة، ويناسب صاحبات البسطات، وتستطيع من واحدة إلى خمس من النساء الاشتراك في مشروع صغير يثبت جدواه اقتصادياً.
في حين قالت نائبة الرئيس التنفيذي لسيدات الأعمال بالشرقية فوزية النافع في تصريح إلى "الوطن" تنقص بائعات البسطات خبرة العمل المؤسساتي، ومعرفة أنظمة العمل التجاري، وسبل دعم الاستثمار، الأمر الذي يستدعي سرعة تدخل كافة الجهات المسؤولة لاحتوائهن وتوعيتهن، فأولئك المثابرات من البائعات يمتلكن بضاعة محدودة في مكان لا يليق بكرامة المرأة السعودية، وغير نظامي، ما يستدعي ضرورة بلورة أوضاعهن، وجعلها في أطر نظامية داعمة لهن، بحيث تشملهن التوجيهات الكريمة من المقام السامي لصندوق الموارد البشرية، ومراكز دعم المشاريع الصغيرة في القطاعين الحكومي والخاص، على أن تخصص لهن لوائح جديدة تستهدف سن أنظمة لدعمهن للوصول إلى خلق تنمية اجتماعية مستدامة للأسرة والمجتمع.
وأشارت النافع إلى أن على مجالس سيدات الأعمال البدء في دراسة هذا الأمر، والنظر له بجدية. فيما وعدت بدراسته في أقرب اجتماع لمجلس سيدات الأعمال بالشرقية، والعمل على تنظيم أنشطة توعوية لهؤلاء البائعات، وورش عمل تستهدف توجيههن للقنوات والجهات ذات الشأن في دعم المشاريع القصيرة، وكذلك دعم مطالبتهن لدى الجهات المسؤولة بضرورة الرعاية والدعم، باعتبار أن ذلك حق لهن، ومن واجب الدولة القيام به.
وأبانت أن مركز الأمير سلطان يدعم المشاريع الصغيرة التي تثبت جدواها الاقتصادية إلى حدود 200 ألف ريال، فليس هناك عوائق للدعم، وإنما ينقص هذه المرحلة من عمل المرأة في السوق اللوائح التنظيمية التي تسهل نجاح صاحبات المشاريع الصغيرة.
وتتطلع النافع إلى تحقيق طموح سيدات الأعمال في الشرقية بتطوير دور المرأة في المجتمع، وتوسيع مشاركتها في المجال الاقتصادي.
في السياق ذاته دعت السيدة أم عبدالرحمن (صاحبة بسطة) بشارع القطيف في الجبيل في حديث إلى "الوطن" إلى إقامة برنامج وطني لدعم المنشآت الصغيرة، تقوم من خلاله الشركات الكبيرة بدور الحاضنة لهذه المنشآت، انطلاقاً من المسؤوليات الاجتماعية، ولما تشكله المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهمية للاقتصاد الوطني، والاستقرار الاجتماعي.
وتشير نتائج بحث القوى العاملة الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة شهر أغسطس العام 2009 أن مشاركة المرأة السعودية في قوة العمل لا زالت محدودة؛ حيث لم تتجاوز ما نسبته 13.2% من إجمالي المشتغلين في المملكة، في حين يمثل الذكور نسبة 86.8%.
كما أوضحت النتائج أن الحاصلين على شهادة الثانوية أو ما يعادلها يمثلون أعلى نسبة من قوة العمل السعودية إذ بلغت 28.7% بلغت نسبة الذكور منهم 32.4%، بينما يمثل الحاصلون على شهادة البكالوريس نسبة 26.8% من إجمالي قوة العمل، تمثل نسبة الإناث فيها 67.1%.
