كشف تقرير أممي أن معدلات النمو في الناتج العالمي السنوي انخفضت من 4% عامي 2006 و2007 إلى 1.6% عام 2009، فيما انخفض متوسط دخل الفرد في 95 دولة وارتفعت معدلات البطالة في العالم من 187 مليون عاطل عام 2007 إلى 205 ملايين عاطل عام 2009 بحسب إحصاءات منظمة العمل الدولية.
وأكد تقرير إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية أن العالم شهد عامي 2008 و2009 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ ثلاثينات القرن العشرين وهي الأزمة التي كان لها آثار اجتماعية سلبية عديدة أهمها تمثل في ارتفاع معدلات البطالة وتراجع التنمية مما زاد من مشكلات العالم النامي الاجتماعية.
وانتقد التقرير إدارة المؤسسات المالية العالمية للأزمة التي فاجأت الجميع رغم أن التوقعات للاقتصاد العالمي كانت إيجابية وتتوقع الانتعاش.
وأشار إلى إعاقة هذه الأزمة لمواصلة التقدم المحرز لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ودعا التقرير إلى ضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية خلال الأزمات المالية والاقتصادية وعدم إهمال قطاعات التعليم و الصحة. وشدد على أن ارتفاع نسب البطالة هو أحد أهم الآثار الاجتماعية السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والذي أدى بدوره إلى ارتفاع معدلات الجريمة والتمييز وحالات الانتحار والإصابة بالأمراض النفسية، مشيرا إلى أن نسب البطالة ارتفعت في الدول المتقدمة أكثر من الدول النامية وأن الاقتصاد غير الرسمي ومجال الزراعة استوعبت بعض العاطلين الذين خرجوا من قطاع الاقتصاد الرسمي، كما وصل عدد العمال الفقراء إلى 64 مليون عامل يتقاضى أقل من دولار وربع يوميا حسب إحصاءات البنك الدولي.
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية أدى إلى تفاقم مشكلة الجوع في العالم وأن أكثر دول العالم تضررا من ارتفاع أسعار الغذاء على التوالي هي السودان ثم باكستان وتنزانيا وتشاد ومالي وكينيا والهند، حيث تراوحت نسب الارتفاع في هذه الدول ما بين 41% إلى 56%.
