عدل رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف عن رغبته التي أبداها، بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، واستباقها بكتابة الدستور أولا وقال "إن تصريحاته فهمت على نحو خاطئ، وأنه ملتزم بالجدول الزمني الذي حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وتلك هي القضية التي انقسم "المجتمع النخبوي" حيالها بين مؤيدين لكتابة "الدستور أولا"، ومتمسكين بإجراء الانتخابات وفق التعديلات الدستورية التي اقترع عليها غالبية المصريين في الاستفتاء الأخير, ووضعت رغبة شرف التي أبدها لوسائل إعلامية تحت ضغوط كبيرة، لاحقته خلالها مطالبات بضرورة تقدمه باستقالته، لأنه يتسبب في انقسام المجتمع، وإحداث فتنة.
وأرسل رئيس حزب "الوسط" أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان خطابا إلى شرف طالبا فيه بتكذيب ما أسند إليه على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور يحيى الجمل من الانحياز لإجراء التعديلات الدستورية قبل الانتخابات البرلمانية وإما الاستقالة من منصبه.
من جهة أخرى، نفى شرف أن تكون هناك نية لتغيير خمسة وزراء في الوقت الحالي، لكنه ترك الباب مفتوحا، وقال: "مسألة تغيير رئيس الوزراء والوزراء شيء وارد، ولكن لا يمكن الجزم بأنه قد يحدث الآن، وقد تكون هناك دراسة لذلك". وأضاف "ولو كان هناك أكثر من 24 ساعة في اليوم الواحد لعملت خلالها الحكومة".
إلى ذلك دعا العشرات من أنصار الرئيس السابق حسني مبارك للتظاهر غدا تحت مسمى "جمعة الغضب" ضد ما أسموه "تعمد إهانته في وسائل الإعلام المختلفة، وأصحاب المصالح الشخصية والأجندات الخاصة".
وقالوا في بيان لهم "الكبير لا يهان.. علشان كده نازل الميدان"، زاعمين "أن الأحداث كشفت حقيقة أحداث "25 يناير" ومن وراءها من منظمات أميركية وإسرائيلية لتنفيذ مخطط تقسيم مصر".
