تبنت ثلاث سيدات أعمال سعوديات حملة تهدف إلى التوصل إلى آلية عملية لإيصال القرارات الوزارية إلى جميع المؤسسات الحكومية، وكانت سيدات أعمال سعوديات قد قدن حملة قبل عامين لإلغاء دور الوكيل الشرعي في تيسير أعمالهن، ونجحت الحملة وأصدرت وزارة التجارة قرارا بالسماح للمرأة بمباشرة عملها بنفسها، غير أن التعليمات التي تصدر عن الوزارة لا تذكر ذلك صراحة في قائمة التعليمات الموجهة لفروع الوزارة بكيفية التعامل مع سيدات الأعمال، ومنها إلغاء وجود وكيل شرعي يقوم بأعمالها.
وأكد بيان تبنته ثلاث سيدات أعمال سعوديات هن الدكتورة عائشة المانع، وتمثل سيدات الأعمال من المنطقة الشرقية، والدكتورة هتون الفاسي، وتمثل سيدات الأعمال من المنطقة الوسطى، وعالية باناجة وتمثل سيدات الأعمال من المنطقة الغربية، بالعمل على متابعة القرارات الصادرة من وزارة التجارة الخاصة بعمل المرأة من دون وكيل شرعي، حيث وجهن خطابا لسيدات ورجال الأعمال جاء فيه أن "سيدات الأعمال من جميع مناطق المملكة قمن بحملة لإلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال، وقد تجاوبت معنا وزارة التجارة، وقامت بإصدار قرار إلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال الخاصة بأعمال وزارة التجارة، وعند قيام سيدات الأعمال بمتابعة أعمالهن مع الوزارات الأخرى مثل العمل والعمال، والإعلام، وغيرها من الوزارات، كان دائما الموظفون في هذه الوزارات يطلبون إحضار الوكيل الشرعي لهن، وعند إبلاغهم بأن الوكيل الشرعي قد تم إلغاؤه من قبل وزارة التجارة، كن يواجهن دائما برد واحد من قبل العاملين في هذه الوزارات بأنه لم يصلهم أي قرار أو تعميم من أي جهة ينص على إلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال، لهذا قمن مرة أخرى بتشكيل مجموعة من سيدات الأعمال اللاتي تتوفر لهن المعرفة بتفاصيل القرار الصادر من وزارة التجارة، والجهات المختلفة التي تطلب من سيدات الأعمال إحضار وكيل شرعي ينوب عنهن، للقيام بالتوجه للمسؤولين للمطالبة بوجود نظام ثابت بين الوزارات يساعد على تمرير جميع القرارات الصادرة من أي وزارة تابعة لمجلس الوزراء، إلى الوزارات الأخرى، وذلك لسهولة تنفيذ الأعمال المتعلقة بسيدات الأعمال".
وطالب البيان بإنشاء نظام يساعد على تعميم القرارات الخاصة بالمرأة الصادرة من وزارة التجارة إلى الوزارات التابعة لمجلس الوزراء، بهدف عدم تعرض المرأة لصعوبات عند متابعة أعمالها في كافة الوزارات التي لم يصل إليها القرار، وتسهيل تنفيذ الأعمال من قبل القائمين بالعمل في الوزارات الأخرى مثل، العمل والعمال، والداخلية، الإعلام، والبلدية والقروية، حيث إن عدم معرفتهم بالقرارات الصادرة من وزارة التجارة يؤدي إلى تعطيل العمل، وتكدس الأعمال المعلقة في الوزارات الأخرى، والمساعدة في سرعة دوران المال المستثمر من قبل سيدات الأعمال، الذي يؤدي في النهاية إلى رفع مستوى اقتصاد البلاد.
وذكر البيان أن نتائج تنفيذ هذه المطالب ستنعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، مثل: فتح مجال الاستثمار لسيدات الأعمال في مجالات مختلفة، وانسيابية في أداء الأعمال من قبل الموظفين في كافة الوزارات، وعدم تكدس وتعطيل إجراءات العمل لسيدات الأعمال، وفتح مجالات استثمارية جديدة لسيدات الأعمال، والمساعدة في تقليل نسبة البطالة الموجودة بين الخريجات.
وذكرت سيدة الأعمال السعودية عالية باناجة، أن المعوقات التي تواجهها سيدات الأعمال في بعض الوزارات الحكومية تعيق دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن نائب وزير التجارة الدكتور حسان العقيل أكد لهن أن وزارة التجارة عممت قرار إلغاء الوكيل الشرعي على جميع فروعها في المملكة، غير أن سيدات الأعمال ما زلن يواجهن تعنتا من بعض الموظفين مدعين بأنهم لم يتبلغوا هذا القرار.
وحول اقتصار مطالب تعميم القرار على وزارة التجارة قالت باناجة "إن جميع القرارات الوزارية تناقش في مجلس الوزراء، ويتوجب على كل وزارة أن تعلن ما إذا كانت ستتعامل مع قرار إلغاء الوكيل الشرعي للنساء بإيجابية أو لا تتعامل معه، بحيث تتمكن سيدة الأعمال من معرفة الإجراءات التي عليها التعامل معها في هذه الوزارة أو تلك، لذلك فإن الحملة تتوجه نحو البحث عن إقرار آلية تنظيمية تتمكن من إيصال جميع القرارات الوزارية إلى جميع الوزارات، ومكاتبها الفرعية في جميع أنحاء المملكة"، مضيفة أنه لا يوجد تصور حول هذه الكيفية، لكن يجب العمل على وضع مثل هذه الآلية حتى لا تعيق عمل النساء واستثماراتهن.
وحول تصريح رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة الدكتور واصف كابلي حول عمل النساء في محال بيع المستلزمات النسائية واقتصاره مبدئيا على غير السعوديات، قالت باناجة: "لا أعرف دوافع هذا التصريح، لكن ما أعرفه أن نسبة عالية من النساء السعوديات هن بحاجة إلى العمل.
