شكّل فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية فرق عمل لمراقبة قطاع الإيواء السياحي؛ حيث ينفذ الفرع جولات رقابية وتفتيشية على الفنادق والشقق المفروشة على مدار العام وخلال إجازة الصيف، والعطل الرسمية بشكل خاص، للتأكد من مستوى الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء والتزام مستثمري قطاع الإيواء باشتراطات التراخيص. وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان إن عدد الفنادق بلغ 80 فندقاً على مستوى المنطقة، في حين بلغ عدد منشآت الوحدات السكنية 600 وحدة سكنية مفروشة، وحصل 11 فندقا بالمنطقة على تصنيف فئة خمسة نجوم، في حين حصلت ستة فنادق على فئة أربعة نجوم، و10 على فئة ثلاثة نجوم، و 14على فئة "نجمتين"، في حين حصل 13 على فئة الحد الأدنى من التصنيف، بينما تبقى "30" خارج الحد الأدنى، مؤكدا أن المنطقة الشرقية تحتل الوجهة الأولى للسياحة المحلية بعد منطقة مكة المكرمة، وحققت معدلات نمو عالية في خدمات الإيواء السياحي للفنادق والوحدات السكنية المفروشة ومعدلات الإشغال، حيث تنامت أعداد الفنادق من 45 فندقاً عام 2005م إلى 79 فندقاً عام 2010، وبنمو تصاعدي في معدلات الإشغال الفندقي أوضحته إحصاءات مركز المعلومات والدراسات الإحصائية (ماس) في الهيئة العامة للسياحة والآثار، حيث تنامت معدلات الإشغال الفندقي من 38% في عام 2004م إلى 60% في عام 2010.
وذكر البنيان أن الهيئة تسعى إلى الارتقاء بقطاع الإيواء السياحي وأن الهدف ليس المخالفات والغرامات المحصلة بل تحفيز القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً في زيادة معدلات الإشغال بالقطاع ومن ثم سيعزز الاستثمار في هذا المجال.
وأشار البنيان إلى أن بعض النزلاء قد يأتي في مواسم غير مواسم الإجازات والمناسبات ويجد السعر منخفضاً بشكل كبير، ويتوقع عند حضوره في وقت الذروة بقاء التسعيرة كما هي، ويعتقد أن المشغل قام برفع الأسعار واستغلال الموسم، وهذا دائماً ما يلاحظ في معظم الشكاوى التي ترد إلى الهيئة، مشددا على مستثمري قطاع الإيواء السياحي "فنادق ووحدات سكنية مفروشة" بضرورة الالتزام باشتراطات التراخيص والأسعار المعتمدة وإعلانها بمكان واضح بالاستقبال والالتزام بتقديم الخدمات للنزلاء بناءً على التصنيف المعطى لها.
