شدد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على ضرورة المحافظة على الوثائق الحكومية، ووجه كافة المحاكم وفروع الوزارة بالحفاظ عليها وصيانتها، وتشكيل فرق عمل من الموظفين المؤهلين في كل إدارة لجمع وتنظيم الوثائق القديمة الخاصة بالوزارة والقطاعات المرتبطة بها، لاسيما ما يخص الفترة ما قبل عام 1373. كما وجه بالعمل بما جاء في المادة الخامسة من لائحة الحفظ التي تنص على تسليم وثائق الأجهزة الحكومية التي قبل تاريخ 1 /1 /1373 للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بعد انتهاء قيمتها العملية.
جاء ذلك في تعميم أصدرته وزارة العدل السبت الماضي- حصلت "الوطن" على نسخة منه - شمل جميع المحاكم وفروع الوزارة في كافة المناطق.
وكان المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بديوان رئاسة مجلس الوزراء دعا المسؤولين في جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة إلى دعمه بالمختصين والمعنيين بحفظ الوثائق، وتوفير البيئة المناسبة للحفظ والتعامل مع ما لديها من الوثائق والمحفوظات، وفق اللوائح والتعليمات الصادرة من المركز، مؤكدا استعداده للتعاون مع المختصين فيما يخدم تحقيق هذه الأهداف.
واستند المركز في تعميمه على أمر سام صدر أخيرا، طالب الأجهزة الحكومية بأداء دورها في المحافظة على وثائقها والعناية بها، ومعالجة ما يشوب أوضاعها من قصور، وفقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح الصادرة بخصوص حفظ الوثائق الحكومية.
