أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لتشديد عقوباته المفروضة على سورية. وكشفت مسودة إعلان لوزراء الخارجية الأوروبيين خلال اجتماعهم في لوكسمبورج أمس، أن الاتحاد "يعد بشكل نشط لتشديد العقوبات على سورية من خلال تعيين شخصيات وكيانات إضافية"، على أن يتم إقرار هذه العقوبات نهاية الأسبوع الجاري.
وفي لوكسمبورج أيضا، دعا وزير الخارجية الـبريطاني وليام هيج، الأسد إلى بدء إصلاحات لإحلال الديموقراطية في بلاده أو "الانـسحاب" من الـسلطة.
وحول الخلافات التي تثيرها الأحداث في سورية داخل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، رفض مسؤولون في الخارجية الأميركية مطالبة الأسد بترك السلطة ومغادرة سورية، وذلك قبل أيام من الانتقال المتوقع للإدارة إلى دائرة المطالبة بتغيير النظام في دمشق.
وقال المسؤولون إن الأسد لا يزال مكونا هاما من مكونات الاستقرار في الشرق الأوسط وإن عملية السلام بين العرب وإسرائيل تقتضي التمهل في الانتقال إلى موقف المطالبة بمغادرته للسلطة.
تزامن ذلك، مع استبعاد الرئيس الروسي دميتري مدفيديف دعم أي قرار للأمـم المـتحدة يدين سورية.
وقال في لقاء نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" أمس، إن موسكو ستستخدم حق النقض ضد مسودة قرار مدعومة غربيا تتعلق بسورية، معتبرة أن قرارا كهذا قد يستغل كغطاء لعمل عسكري.
كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه يتعين على المـعارضة السورية إظهار "مسؤولية تجاه بلدها"، وإن رفضها الحوار سيكون له مردود سلبي.
ويعتزم لافروف لقاء ممثلين من المعارضة السورية في موسكو في 27 من الشهر الجاري.
وفي القاهرة، نفت جامعة الدول العربية تصريحات نُسبت إلى نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي حول سورية، بأن الجامعة تراعى مصالح الحكومات وليس الشعوب، وهو الأمر الذي نفته الجامعة.
