أعلنت محكمة تونسية أمس الحكم غيابيا على الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاما بعد إدانتهما باختلاس أموال عامة.
ونطق القاضي تحامي الحافي بالعقوبات المشددة التي أضيفت إليها غرامة بقيمة خمسـين مليـون دينار (25 مليون يورو) بحـق بن علي وغرامة مالية بقيمة 41 مليون دينار (20,5 مليون يورو) بحق زوجته، في حين أرجأت المحاكمة في قضية أخرى إلى 30 يونيو الجاري بهدف السمـاح للمحامين بتحضير دفاعهم.
أعلنت محكمة تونسية أمس الحكم غيابيا على كل من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاما بعد إدانتهما باختلاس أموال عامة.
وغرمت المحكمة بن علي وزوجته 91 مليون دينار (65.6 مليون دولار).
وطالب ممثل عن المدعي العام التونسي ،الرئيس زين العابدين وزوجته بدفع مليار دولار أميركي"تعويضا" عن "نهب أموال الشعب التونسي وثروات البلاد" طيلة 23 عاما أمضاها في حكم تونس.
وقال ممثل المدعي العام، خلال المحاكمة، إنّ "بن علي كان يحصل عند توليه الحكم سنة 1987 على راتب شهري بقيمة ألفي دينار (اليورو الواحد يقدر بدينارين تونسيين) رفعه إلى 7 آلاف (سنة 1988) وإلى 15 ألفا (سنة 1991) ثم إلى 21 ألفا (سنة 1998)".
وأضاف أن "جملة الرواتب التي تقاضاها بن علي خلال فترة حكمه وصلت إلى 4 ملايين و693 ألف دينار".
وذكر أن الرئيس المخلوع سحب بـ"تعليمات شفاهية" ودون وجه قانوني أكثر من 16 مليون دينار تونسي من الموازنة السنوية التي تخصصها الدولة لرئاسة الجمهورية ووضعها في "صندوق أموال أمنية لرئاسة الجمهورية" استحدثه بن علي سنة 1992 ولا يخضع لرقابة مالية.
وتابع "تمّ الكشف في لبنان عن حساب بنكي للرئيس المخلوع فيه 27 مليون دينار والعثور في أحد قصور بن علي شمال العاصمة تونس على 41 مليون دينار".
وشرعت محكمة تونس الابتدائية في البت في قضيتين من أصل 93 قضية نشرت لدى المحاكم التونسية ضد الرئيس المخلوع ومقربين منه.
وتتعلق القضية الأولى التي يلاحق فيها بن علي وزوجته بـ"الاستيلاء على أموال عمومية" ، أما القضية الثانية التي يلاحق فيها بن علي بمفرده فتتعلق باستهلاك وترويج مخدرات والمتاجرة فيها وحيازة أسلحة وذخيرة وقطع أثرية.
وقد طلب محامون تأجيل البت في القضيتين إلى أجل لاحق لاستكمال وسائل الدفاع.
