أعرض عدد من السياسيين والحقوقيين عن التجاوب مع إعلان المحامي فريد الديب، محامي الرئيس السابق حسني مبارك إصابة موكله بسرطان الأمعاء، معتبرين ذلك "محاولة للعب على مشاعر المصريين".
ونظم العشرات من الناشطين وقفة احتجاجية ظهر أمس أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، منددين بما أسموه "التباطؤ في محاكمة المتهمين بقتل الثوار".
إلى ذلك، عاودت بعض القوى السياسية في مصر الإعراب عن شكوكها تجاه جماعة "الإخوان المسلمين"، وتحولت الشكوك إلى جدل متزايد داخل الساحة السياسية المصرية. وينظر كثير للإخوان على أنهم القادم الجديد لحكم مصر بسبب ما يتميزون به من تنظيم يجعلهم الأقدر على الفوز بانتخابات مجلس الشعب المقبل الذي سيختار لجنة تأسيسية لصياغة الدستور الجديد. ويبدي مؤسس "حركة كفاية" جورج إسحق تخوفه من تصور الدولة المدنية لدى حزب العدالة والحرية التابع للإخوان. ويقول "كل الأحزاب في مصر تتحدث عن الدولة المدنية ولكنها تختلف في مواصفاتها لأن لدى كل شخص تصورا مختلفا لها، لذلك لا أرى خياراً سوى البدء بصياغة الدستور أولاً، لتحديد شكل الدولة وأصول الدعاية الانتخابية ووضع كل القواعد.
من ناحيته أكد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تأييده لما وصفه بـ "خريطة الاستفتاء" مشيراً إلى أنه من الواجب الآن تحديد شروط المشاركة في الحياة السياسية، وأوضح أنه يرى أن دعوات "الدستور أولا" تفتح الباب لإعادة عقارب الساعة إلى ثلاث أو أربع أشهر والتأجيل قد يؤدي إلى البقاء تحت حكم ضباط الجيش مثلما حدث منذ عام 1952.
وفي الجانب المقابل رفض نائب رئيس حزب الحرية والعدالة دكتور عصام العريان أي اتهامات للإخوان بأنهم يسعون إلى الانفراد بصياغة الدستور الجديد، نافياً السعي إلى تأسيس دولة دينية.
